إسطنبول (زمان عربي) – أعادت الاغتيالات المتتالية، التي تشهدها مناطق شرق وجنوب شرق تركيا حاليًا، إلى الأذهان عقد التسعينييات المظلم الذي طالما ارتبط في ذاكرة الأتراك بجرائم القتل المقيدة ضد مجهول.
وشهدت الشهر الأخير، على وجه الخصوص، العديد من العمليات الدامية والاستفزازية، فقد لقى 46 شخصًا مصرعهم في الاحتجاجات ضد هجوم تنظيم داعش الإرهابي على بلدة عين العرب ( كوباني) الكردية في شمال سوريا، والتي إندلعت الأسبوع قبل الماضي، ثم وقعت جرائم استفزازية لتزيد هذا الوضع المؤلم سوءا.
وتم اغتيال قادر باغدو، الذي يشتغل موزع لصحيفتي “أوزجور جوندام” و”أزاديا ولات” الكرديتين، وتبين أنه قتل بالرصاص في رقبته في مدينة أضنة، جنوب البلاد، كما قتل محمد لطيف شَنَر (66 عامًا) بطلقات رصاص من قبل مجهولين ويقال إنه كان قريبا من حزب الدعوة الحرة “الإسلامي الكردي المنبثق عن تنظيم حزب الله التركي” في مدينة وان شرق البلاد.
وفي منطقة سوروتش بمحافظة شانلي أورفا، الحدودية مع سوريا، وقع حادثان بفارق ساعة واحدة بينهما على أحد الطرق، حيث تم إغتيال الرئيس السابق للبلدية صالح تكين ألب وابنه، ثم لقي الصحفي من أصول إيرانية سرانا شيم مصرعه في حادث مروري، والذي اتهمه جهاز المخابرات التركي بالتجسس.
وفي مدينة بينجول وقعت محاولة اغتيال لمدير الأمن بالمدينة، وقتل نائبه عاطف شاهين ومدير أمن يدعى حسين خطيب أوغلو، وقتل الأشخاص الأربعة الذين قاموا بهذه العملية أثناء مطاردتهم بعد الحادث بساعة واحدة، ولم يكشف النقاب عن تفاصيل الحادث، الذي وقع في فترة الاحتجاجات الخاصة بكوباني، حتى الآن.
وقبل ذلك، نُصب فخً لشرطيين أمام منزليهما في دياربكر وتم قتلهما، ولم يتم حتى الآن القبض على مرتكبي الجريمتين.
وبينما تعصف هذه الأحداث بالبلاد اتخذت الحكومة خطوة أثارت الجدل والنقاش، حيث أعطت إشارة البدء في حزمة تعديلات قانونية تذكر الجميع بالأحكام العرفية وتقلص من الحريات وتفتح الباب أمام إدارة استبدادية وتحمل خطر تحول تركيا إلى دولة بوليسية، وهو ما دفع إلى التساؤل “هل يتم الإعداد لبنية تحتية لتأسيس نظام استبدادي من خلال هذه الأحداث؟”.
