أنقرة (زمان عربي) – قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، انجين ألطاي إن النظام البرلماني الديمقراطي ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث داخل البلاد، تم القضاء عليه بالفعل من خلال قرار إغلاق التحقيق في قضايا الفساد والرشوة التي تم الكشف عنها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأضاف ألطاي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان في أنقرة، أن المدعي العام الذي نظر القضية، وأصدر فيها قرارًا بوقف التعقب وإغلاق ملف التحقيقات، بالإضافة إلى وصفه للرشوة بأنها “هدايا”، دخل تاريخ القضاء والحقوق العالمي، قائلًا: “لم يعد سوء استغلال الوظيفة، والمحسوبية، واستغلال النفوذ، والرشوة، والفساد، جرائم يعاقب عليها القانون، وفقدت الدولة التركية مبدأ سيادة القانون، من خلال هذا القرار”.
وأوضح ألطاي أنه سمع أنباء تدور حول إغلاق ملف التحقيقات التي تجري في قضايا الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول، مؤكدًا أن هذا القرار يعد بمثابة مذبحة بحق القانون والضمير والعدالة.
واستطرد ألطاي قائلًا: “كما قال حزبنا من قبل، فإن 17 ديسمبر/ كانون الأول هو يوم العدالة الأسود، ولن يبقى لدى أي أحد الثقة في القضاء بعد اليوم، فقد تحول الجهاز القضائي إلى عصا في يد السلطة التنفيذية تلوح بها في وجه كل من يعارضها”.
