أنقرة (زمان عربي) – علق رئيس حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت بهشلي، على مصطلح “المشتبه به المعقول”، الوارد ضمن حزمة القوانين الجديدة الخاصة بالقضاء، التي تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية لتمريرها من البرلمان، قائلًا إن أردوغان هو “أكبر مشتبه به معقول” بالبلاد.
وأكد بهشلي، في تصريح للصحفيين، أنه سيتخذ الموقف نفسه الذي اتخذه رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، موضحًا أنه لن يشارك في فعاليات احتفالات عيد الجمهورية التركية، في ٢٩ أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقال بهشلي إن 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول، اللذين تم فيهما الكشف عن فضائح الفساد والرشوة التي طالت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان السابقة، أصبحا إحدى المراحل المهمة في تاريخ السياسة التركية، قائلًا: “يجب المساءلة عن ذلك أمام القضاء، حتى تتبين حقيقة ذلك”.
وعلق بهتشلي على حزمة القوانين التي تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية تمريرها من خلال البرلمان، قائلًا: “إن الشبهة المعقولة تجعل أردوغان، يُستجوب أمام ضمير الأمة التركية لا محالة، فقد كان مصرا على البحث عن أدلة أكيدة، وإن انتقل الآن إلى مستوى الشبهة المعقولة، فإن الشعب لديه الظن الغالب والشبهات القوية حوله هو شخصيا ومن معه من الوزراء الأربعة والمتورطين الآخرين في قضايا الفساد والرشوة، بأنهم تلطخوا بقضايا الفساد والرشوة التي كشف عنها في 17و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فأكبر مشتبه به معقول، هو أردوغان نفسه”.