برلين (زمان التركية)ــ أجرى موقع (أحوال تركية) مقابلة مع نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في تركيا جوناثان شانزر حول قضية بنك (خلق) الحكومي المتورط في خرق العقوبات الأمريكية على إيران، وذلك عقب تكريم عميلة مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) الخاصة جنيفر مكرينولدز يوم الثلاثاء الماضي، على إثر قبضها على العنصر الأساسي في القضية رجل الاعمال التركي الإيراني الأصل رضا ضراب، وتعليقاتها على تورط تركيا في القضية.
وفيما يلي نص الحوار الذي أجراه الصحفي إلهان تانير:
قال شانزر: إن هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يقول فيها مسؤول أميركي إن قضية خرق العقوبات تطال رئاسة الوزراء التركية. وكان رئيس الوزراء في ذلك الوقت رجب طيب أردوغان الرئيس الحالي للبلاد.
وحذر من إثارة غضب وزارة الخزانة الأميركية في هذا التوقيت.
في أوائل عام 2018، حكم أحد قضاة ساوث ديستريكت في نيويورك بسجن محمد حقان عطا الله المسؤول التنفيذي السابق في بنك خلق 32 شهرا بسبب دوره في مخطط خرق العقوبات الذي قاده تاجر الذهب التركي ذي الأصول الإيرانية رضا ضراب.
أُلقي القبض على ضراب في مارس/ أذار عام 2016 في ميامي وروت مكرينولدز، التي كانت تنتظر في مطار ميامي عندما وصل إليه ضراب، قصة إلقاء القبض عليه وما أعقب ذلك في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية يوم الثلاثاء.
ووصف شانزر، وهو محلل سابق معني بشؤون تمويل الإرهاب لدى وزارة الخزانة الأميركية، كيف سلطت كلمة العميلة مكرينولدز الضوء على الكثير من التفاصيل الجديدة في القضية، بما في ذلك كم الوقت الذي جرى خلاله تحليل شبكة ضراب الإجرامية.
وتناول شانزر ثلاث نقاط في مقابلته مع موقع أحوال تركية:
النقطة الأولى هي أن المسؤولين الأميركيين “كانوا ينظرون إلى قضية ضراب والفساد (على أنه) يطال مكتب رئاسة الوزراء بشكل كامل”.
وقال شانزر “لم يسبق أن ذكر مسؤول أميركي عام هذا من قبل. الأخبار كانت تعكس ذلك، لكن لم يصرح أي مسؤول أميركي أبداً بالأمر بطريقة واضحة على هذا النحو”.
النقطة الثانية هي أن المحققين قاموا بمطابقة تقرير شرطة مسرب من اسطنبول (بتاريخ 17 ديسمبر) مع البحث والتحليل المستقل الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي.
وقال شانزر “هذا التقرير، الذي يوصف إلى الآن في تركيا بأنه دعاية من أنصار كولن ومعلومات مضللة، يبدو أكثر شرعية مما كان يُعتَقد من قبل، ويتطابق فعلا مع ما لدى مكتب التحقيقات الاتحادي من معلومات وتحليلات. هذا مهمٌ جداً أيضاً للمستهلكين الأتراك”.
النقطة الثالثة التي تناولها نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية من تصريحات مكرينولدز هي أن “كماً كبيراً من المعلومات والبيانات” التي جرى جمعها خلال سير هذه القضية ما زال يخضع للفحص من قبل المحققين.
وقال “ما يعنيه ذلك هو أنهم ما زالوا يبحثون عن أشخاص من المحتمل أن يكونوا انتهكوا القوانين المصرفية الأميركية والقواعد والتشريعات الحاكمة للعقوبات”.
فضلا عن ذلك، فإنه بعد مرور تسعة أشهر جرى تقديم معلومات للسلطات الأميركية خلالها – وهو وقت كبير في مثل هذه القضايا وفقا لشانزر – ما زال ضراب شاهداً للادعاء وسيظل يُستخدَم كمصدر للمعلومات إلى حين صدور حكم بحقه.
وبالنسبة لشانزر فإن سؤال “ما الذي يحدث لبنك خلق” سيكون قضية أساسية فيما يلي، حيث ما زالت الحكومة التركية تنفي أن تكون قد ارتكبت أي خطأ ورفضت دفع غرامة، وهي استراتيجية تختلف كثيراً عن دول أخرى كانت لها مشاكل مع السلطات الأميركية في الماضي.
ورد شانزر على سؤال حول جولة العقوبات الأميركية الجديدة على إيران والموعد المقرر في نوفمبر المقبل لتخفض دول العالم وارداتها من الطاقة الإيرانية.
وذكر شانزر أن أنقرة في “موقف محفوف بالمخاطر” في الوقت الحالي؛ فهي من ناحية ليست فقط في مواجهة مع واشنطن بشأن قضية القس أندرو برانسون وغيره من مواطني الولايات المتحدة وموظفيها المحتجزين في تركيا. فبالإضافة إلى ذلك، هناك قضية بنك خلق، فضلا عن إعادة التقييم الجارية للعلاقات التجارية الأميركية التركية، وهبوط قيمة الليرة، والأزمة المالية التي تلوح في الأفق.
وقال شانزر إن إثارة غضب وزارة الخزانة الأميركية بشأن خرق العقوبات هو آخر ما تحتاجه تركيا في مثل هذا الوقت. بيد أن مسؤولين أتراك أوضحوا أنهم غير راغبين في العمل مع الولايات المتحدة حول العقوبات الجديدة على إيران.
وبالنسبة لشانزر، سيكون تجاهل هذه التحذيرات “انتحاراً مالياً وربما سياسياً”، ومن ثم يتعين على تركيا أن تتخذ الكثير من القرارات المهمة فيما يتعلق بعدد من القضايا “المتشابكة”، وكل ذلك يقود لسؤال حول “ما إذا كانت (تركيا ترغب) في أن تكون لاعباً شرعياً في المجتمع المالي، أم أنها ستتمادى في خيلائها وتجاهلها للقوانين الأميركية ذات الصلة بتمويل الإرهاب والعقوبات على إيران”.
