أنقرة (زمان عربي) – قال عمر ألتي بارماك، الرئيس الأسبق لشعبة استخبارات الأمن في تركيا، الذي تم اعتقاله بادعاءات القيام بأعمال تنصت غير قانونية، إن رئيس الوزراء السابق رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان هو من أصدر تعليمات لرجال الأمن للقيام بعمليات ضد منظمة اتحاد المجتمعات الكردستانية، والتي تعتبر البنية المدنية لحزب العمال الكردستاني الإرهابي.
وأضاف ألتي بارماك أن الرأي العام في تركيا يعرف جيداً كيف أن أردوغان قدّم دعمه الكامل لإنجاح عمليات الاعتقالات ضد عناصر المنظمة، بل إنه اتهم كل من عارض هذه الاعتقالات بأنه “داعم للإرهاب”، على نقيض الموقف الذي يتخذه اليوم من المنظمة نفسها.
وقد أدلى عمر ألتي بارماك، الذي قبض عليه في العملية التي قامت بها قوات الأمن التركي أول من أمس في أنقرة والتي اعتقل فيها 16 من رجال الشرطة، بتصريحات مهمة حول عمليات اتحاد المجتمعات الكردستانية، التي نفذت عام 2011.
وقال ألتي بارماك إنهم نفذوا تلك العمليات بناءً على تعليمات أصدرها رئيس الوزراء السابق أردوغان بنفسه، لافتًا إلى أنهم لم يخرجوا عن نطاق القانون أبدًا، وأن رجال شرطة هذه الدولة هم من قاموا بذلك، والسلطة السياسية وقفت وراء ذلك، وتعليمات القيام بعمليات اتحاد المنظمات الكردستانية أصدرها لي رئيس الوزراء بنفسه (أردوغان)، وعليه نفذنا العملية.
وإذا ما اطلعنا على أرشيف الصحف نجد أن أردوغان قال في 15 سبتمبر/ أيلول 2011 : “على منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية والإرهابية وامتداداتها السياسية ألا تنتظر مِنّا نية حسنة، فقد انتهى مفهوم الاستسلام للإرهاب”، ومن ثم أعطى بنفسه إشارة البدء في القيام بهذه العمليات، كما ذكر أردوغان في كلمته أنهم اتخذوا جميع التدابير اللازمة تجاه المنظمة الإرهابية في المدن والريف.
والمثير للغرابة أن أردوغان وصف منظمة اتحاد المجتمعات الكردستانية في خطاب له بأنها “كيان موازٍ” للدولة، وأنها تتلقى الأوامر من جبال قنديل، معقل العمال الكردستاني في شمال العراق وكذلك من سجن إمرالي، في إشارة منه إلى الزعيم الإرهابي المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة عبد الله أوجلان، مشدّداً على أن ارتباطها مع الإرهاب أصبح واضحاً للعيان، الأمر الذي يكشف عن مدى تغيّر وتقلّب موقف أردوغان مع مرور الأيام، حيث صار يطلق وصف “الكيان الموازي” على منظمة مجتمع مدني، هي حركة الخدمة التي دافعت عن المبادئ التي كان يدافع عنها الحزب الحاكم آنذاك ولكن لما بدأ الأخير يتراجع عن كل مبادئه السابقة، خاصة مع ظهور فضائح الفساد والرشوة، افترقت طرق الطرفين.
وفي 25 سبتمبر/ أيلول 2011، كان أردوغان يقول بـ”ضرورة استمرار المحادثات السياسية مع مكافحة ومقاومة العمال الكردستاني”، كما كان يؤكّد على أنه يلزم ترك العمال الكردستاني السلاح من أجل وقف العمليات ضده، وكان رد على أحد الأسئلة الموجهة إليه قائلاً: “نحن لن نعدل عن مكافحة الإرهاب أبداً، وستستمر المفاوضات السياسية مع مقاومة المنظمة الإرهابية”.
وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، طرح عمليات اتحاد المجتمعات الكردستانية ضمن برنامجه لدى توجهه إلى فرنسا للمشاركة في قمة الدول العشرين، ورد بعنف على الانتقادات التي وجهت له بخصوص الأسماء المعتقلة من المنظمة، حيث قال: “يعلم الجميع ما هي منظمة اتحاد المجتمعات الكردستانية ومن يتولى زعامتها، وهل يزعمون أنه ليس لهذه المنظمة صلة بمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية؟ هل اتحاد المجتمعات مرتبط بجزيرة إيمرلي (محبس أوجلان) أم لا؟ من المؤسف حقًا أن ندافع عنها دون النظر إلى ذلك، إنهم يصفون عمليات اعتقالهم بالثورة، إلا أن الثورة لا تتم إلا بالأسلحة، أما ما يجري هنا عبارة عن قيام النيابة العامة المسؤولة بالمتابعة الفنية للمشتبهين والقبض عليهم والتحقيق معهم”.
وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته كان أردوغان هو من دافع عن الجنود ورجال الشرطة الذين قاموا بالعملية ضد اتحاد المجتمعات الكردستانية (KCK)، حيث قال: “إن رئاسة الأركان العامة للجيش عازمة على متابعة الموضوع وفعل ما ينبغي، والآن رجال الشرطة والجنود يقدمون عملا جيدًا في المدن والريف بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية”.
ولم يكن أردوغان المسؤول الوحيد الذي قام بدعم عمليات منظمة اتحاد المجتمعات الكردستانية، بل وصف مستشار أردوغان للشؤون السياسية آنذاك يالتشين أكدوغان، في 6 نوفمبر من العام نفسه (2011)، هذه العمليات بأنها: “أهم حملة لمكافحة الإرهاب منذ 30 عامًا”، وكان يراها امتداداً جديداً للحزب العمال الكردستاني الإرهابي في المرحلة الجديدة.
لكن على الرغم من كل هذه الحقائق الواضحة والمسجلة صوتاً وصورة وكتابةً، استهدف أردوغان عقب عمليات الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي رجال الأمن على وجه الخصوص، وقام بإقالة مدراء أمن رفيعي المستوى من منصبهم أو منحهم مهام أدنى.
