شانلي أورفا (زمان التركية) – عقب رفض الدائرة الثالثة للمحكمة الابتدائية في شانلي أورفا الطلب الذي تلقته من مواطن يدعى م.ك لتغيير جنسه، لجأ الأخير إلى المحكمة الدستورية.
وبدورها اعتبرت المحكمة الدستورية التركية عدم تصديق الدائرة الثالثة للمحكمة الابتدائية في شانلي أورفا على طلب المواطن م.ك تغيير جنسه انتهاكًا لحقوق الأفراد.
وذكرت المحكمة الدستورية في قرارها، أنه تقرر اعتبار قرار المحكمة الابتدائية، انتهاكًا لحق حماية الممتلكات المادية والمعنوية وتطويرها، الذي يحميه الدستور بموجب المادة السابعة عشر منه.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية، قد سبق وأن أصدرت في الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017 حكما في قضية “مثلي جنسي” لم ينجح في تغيير بطاقته الشخصية، لعجزه عن الخضوع لعملية تغيير جنس، حيث ألغت المحكمة الدستورية بناء على ذلك، لبند الوارد في القانون المدني التركي الخاص بـ ” عدم القدرة على الإنجاب”، للسماح بتغيير الجنس.
وبناء عليه فمن حق أي مواطن تركي يرغب في تغيير جنسه التقدم بطلب إلى السجل المدني وتغيير حالته المدنية بدون شرط القدرة على الإنجاب.
