إسطنبول (زمان عربي) – أعادت تصريحات رئيس الجمهورية التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه سيدرج حركة الخدمة في “الكتاب الأحمر” أي في الوثيقة السياسية للأمن القومي كعنصر يشكل تهديدًا على سلامة الأمن الداخلي، إلى الأذهان التصريحات التي أدلى بها حول الشأن ذاته قبل عام ونصف العام.
وكان ما يسمى بـ”الرجعية والأصولية”، التي كانت الحكومات العلمانية تصف بها الجماعات الإسلامية وبعض منظمات المجتمع المدني، خرج من الوثيقة السياسية للأمن القومي باعتباره أحد العناصر المهدّدة للأمن الداخلي، وذلك عقب الاستفتاء العام على الدستور الذي جرى في عام 2010 وصوّت 58 في المئة من الشعب لصالحه، وكانت حركة الخدمة تأتي في مقدمة منظمات المجتمع المدني الداعمة له.
وكان رئيس الوزراء السابق رجب طيب أردوغان قد وجه انتقادات عنيفة للكتاب الأحمر، الذي يراه البعض “الدستور السري” للبلاد، في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان بتاريخ 26 مارس/ آذار 2013، حيث وصفه بأنه مصدر “التهديدات المصطنعة لإعادة تشكيل المجتمع” وأداة من الأدوات المستخدمة في سبيل تحقيق هذا الغرض، ولفت أثناء حديثه عن مسيرة مفاوضات السلام الداخلي مع الأكرد إلى أن النظام النمطي السائد آنذاك والدولة العميقة والنظام العام المؤسس عليهما، يرتكز وجوده على إدارك تهديدين منفصلين هما “الأصولية” و”الانفصالية”.
كما ذكر أردوغان في ذلك الاجتماع أن الوثيقة السياسية للأمن القومي المعروفة بدستور الدولة السري والمسمّاة بالكتاب الأحمر قائم على هذين التهديدين، وأوضح أن الرجعية أو الأصولية في السابق، والانفصالية التي ظهرت مع مسيرة السلام مجرد تهديدين مصطنعين تم اختلاقهما بهدف ممارسة ضغوط على المجتمع وتأمين مواصلة الوضع الراهن في البلاد.
وقال أردوغان في اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب في ذلك اليوم: “نحن، بصفتنا حزب العدالة والتنمية، تكاتفنا مع الشعب، وتمكنّا من إزالة جميع التهديدات الوهمية والمصطنعة وإزالة كتبهم الحمراء، كما قضينا على عناصر التهديد التي يتحدثون عنها”.
تجدر الإشارة إلى أن أردوغان يقوم دومًا باستخدام لغة خطاب تحمل الكراهية والطائفية ضد حركة الخدمة عقب أعمال الفساد والرشوة التي ظهرت على السطح في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لدرجة أنه ينفذ كل ما يهدد به في إطار غير قانوني، وقال للصحفيين لدى عودته من أستونيا منذ أيام: “مجلس الأمن القومي سيضع حركة الخدمة على جدول أعماله، والقرار الذي سيتخذه المجلس هو قرار مقترح، وبمجرد أن تقوم الحكومة بعرضه على مجلس الوزراء سيتم إلحاقة بالوثيقة السياسية للأمن القومي (الكتاب الأحمر). وسيتم تناول ذلك في اجتماع المجلس في 30 أكتوبر، وسنناقش ذلك القرار”.
