إسطنبول (زمان عربي) دأبت حكومة حزب العدالة والتنمية على فرض حظر النشر أو حظر تداول معلومات عن قضايا شائكة من شأنها أن تثير الرأي العام ضدها، كما حدث في حادث مقتل الجنود الثلاثة ببلدة يوكساك أوفا على يد عناصر إرهابية مسلحة.
ونسرد لكم عدداً من الوقائع التي صدر بحقها حظر النشر:
استشهاد 3 جنود في بلدة يوكساك أوفا:
أصدرت الحكومة قرارا بحظر نشرِ أو تداولِ أي معلومات مسموعة أو مقروءة أو مصورة عن حادث مقتل ثلاثة جنود لقوا مصرعهم في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في بلدة يوكساك أوفا بمدينة حكاري جنوب شرق البلاد.
حادث اغتيال في مدينة بينجول:
أعاد حادث اغتيالِ اثنين من مديري الأمن في يوم واحد، المصادف لـ9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى الأذهان عقد التسعينيات المظلم، الذي ارتبط في الأذهان بحوادث القتل والاغتيال مجهولة الفاعل. إلا أن محكمة الصلح الجزائية أصدرت قرارا بحظر نشرِ أخبار أو تداولِ أي معلومات حول الحادث. في الوقت الذي لم يتحمل حزب العمال الكردستاني المتهم من قبل المؤسسات الرسمية بالدولة مسؤوليته بالجريمة، بينما لفتت المؤسسات الإعلامية إلى حجب الحقائق عن الشعب.
قضايا الفساد والرشوة (17-25 ديسمبر/ كانون الأول 2013):
حظرت السلطات أيضاً نشر أخبار أو تداول معلومات أو أي توجيه انتقادات أو إجراء حوارات حول فضائح الفساد والرشوة التي تم الكشف عنها في 17-25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، والتي تسببت في توتر العلاقات بين حزب العدالة والتنمية وحركة الخدمة التي تستلهم فكر الأستاذ فتح الله كولن إلى درجة الانقطاع، واعتبرها السياسيون واحدة من أكبر الأزمات السياسية في البلاد، وذلك إلى أن يتم البت في هذه التحقيقات. وكان هذا القرار من أكثر القرارات إثارة للضجة بين أوساط الرأي العام ووسائل الإعلام.
هجوم تنظيم داعش على القنصلية التركية بالموصل:
كما أصدرت الحكومة قراراً بحظر نشر أي أخبار حول عملية هجوم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على مقر القنصلية التركية في مدينة الموصل، شمال العراق، واختطافِ طاقم القنصلية وعدد من المواطنين الأتراك وصل عددهم 49 رهينة، خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي. حتى لم يتم التوصل لأي معلومات ملموسة حول طريقة تحرير الرهائن المحتجزين لأكثر من ثلاثة أشهر، أو ماهية المقابل الذي تم تقديمه لداعش كمقايضة لتحرير الرهائن.
تحقيقات زرع أجهزة التنصت في مكتب لأردوغان:
صدر أيضًا قرار بحظر النشر في قضية التحقيق حول زرع أجهزة تنصت تم العثور عليها قبل ثلاث سنوات في مكتبٍ لرئيس الوزراء في ذلك الوقت رجب طيب أردوغان.
وما زال الشعب التركي حتى الآن لا يعرف ما إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة أم لا، وإذا كانت صحيحة فمن قام بهذا العمل؛ أم أن كل هذا مجرد سيناريو محض خيال تم اختلاقه من قبل أردوغان وفريقه، لتوجيه الرأي العام.
تحذير المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون للقنوات حول فاجعة سوما:
أصدر رئيس المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي، داوود دورسون، تحذيرًا دعا فيه القنوات التليفزيونية والمؤسسات الإعلامية إلى التزام الحيطة والحذر بخصوص الأخبار الواردة عن فاجعة منجم سوما المنكوب في 31 مايو/ آيار الماضي، الذي أسفر عن مقتل 301 عاملًا، مطالبًا إياها بمراعاة وتقدير مشاعر الحزن لدى المواطنين.
هجوم بلدة الريحانية:
أما عن هجوم بلدة الريحانية الإرهابي، فقد أصدرت محكمة الصلح الجزائية بمدينة هطاي قراراً بحظر النشر في قضية الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في تاريخ الجمهورية، والمسفر عن مقتل 52 شخص، وإصابة 146 آخرين.
تسجيلات الصوت المسربة من اجتماعات وزارة الخارجية التركية:
وفي شهر مارس/ آذار 2013 انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية منسوبة لوزير الخارجية في ذلك الوقت أحمد داوود أوغلو أثناء اجتماعه مع مستشار جهاز الأمن القومي حاكان فيدان، وأحد المسئولين العسكريين. ودار في التسجيل الصوتي تصريحات لمستشار جهاز المخابرات الوطنية، حاكان فيدان، يقول فيها “إذا لزم الأمر، من الممكن أن نرسل 4 من رجالنا لإطلاق 8 صواريخ تجاه الأراضي التركية، لتكون حجة وذريعة للحرب. كما يمكن أن نجعلهم يهاجمون مقبرة سليمان شاه الموجدة على الأراضي السورية “. لتصدر بعدها الحكومة التركية قرارا بحظر النشر للتسجيلات أو أخبار متعلقة بها، على خلفية الأصداء التي تسببت فيها هذه التسجيلات.
إيقاف شاحنات السلاح التابعة لجهاز المخابرات:
في شهر فبراير/ شباط الماضي، أصدرت المحكمة قرارا بإيقاف شاحنات محملة بالأسلحة، يزعم صلتها بجهاز المخابرات الوطنية التركية على الطريق بين مدينتي آضنة وجيهان جنوب البلاد. وانتشرت الادعاءات في ذلك الوقت أن هذه الشحنات من الأسلحة كانت في طريقها إلى قوات المعارضة السورية في مواجهة قوات الأسد. وأما الحكومة في ذلك الوقت قد صرحت أن هذه الأسلحة كانت في طريقها إلى المواطنين التركمان في شمال سوريا، ولكنها تراجعت بعد مدة عن هذه التصريحات وزعمت أنها كانت تحمل مساعدات إنسانية.
وقد تسببت هذه الواقعة في وضع تركيا في مأزق أمام الرأي العام العالمي، مما دفع السلطات لإصدار قرار بحظر تداول أي معلومات تتعلق بالقضية.
حادث أولوداره:
في 28 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2011، قامت القوات الجوية التركية بعملية قصف لأحد المناطق التابعة للأراضي العراقية بالقرب من بلدة أولودارا، التابعة لمدينة شيرناك التركية على الحدود المشتركة بين البلدين؛ وأسفر عن مقتل 35 مدنيًا وإصابة مواطن آخر. وعلى خلفية الحادث أصدرت السلطات قرارا بحظر نشر أي أخبار تتعلق بالحادث المأساوي.
