إسطنبول (زمان عربي) – قال الكاتب البارز في صحيفة” حرييت” التركية طه أكيول، إنه بعد استحداث مناصب قضاة الصلح والجنايات، الذي وصفه الرأي العام بأنه خطوة من حكومة رجب طيب أردوغان للسيطرة على سلطة القضاء، بدأ هؤلاء القضاة الذين يسعون للتستر على أعمال الفساد التي ارتكبتها الحكومة وتم الكشف عنها في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شغل هذه المناصب.
وتناول أكيول التعديلات الجديدة والتعيينات في مقال له بعنوان:”برافو؛ هكذا يكون القضاء المستقل والمحايد“، معددا أمثلة للقضاة الذين تم تعيينهم، وأكد أنه لا يمكن أن تتواجد مثل هذه القرارات في الأنظمة الديمقراطية.
عُيّن في دار قضاء الصلح والجنايات الثالثة بإسطنبول القاضي الذي قرر إخلاء سبيل باريش جولر، نجل وزير الداخلية السابق معمر جولر، ورضا ضراب، رجل الأعمال التركي من أصل إيراني، وصالح قعان تشاغلايان، نجل الوزير السابق ظفر تشاغلايان، وأزجور أوزدمير وحكمت تونر، الذين تم القبض عليهم في إطار عمليات الفساد والرشوة في السابع عشر من ديسمبر .
وعُيّن في دار قضاء الصلح والجنايات الرابعة باسطنبول القاضي الذي ألغى قرار الكشف عن ممتلكات سليمان أصلان المدير السابق لبنك “الشعب” التركي خلال التحقيق في قضية السابع عشر من ديسمبر، كما عُيّن في دار قضاء الصلح والجنايات الثانية باسطنبول القاضي الذي أصدر قرارًا بإخلاء سبيل ستة أشخاص متورطين مع أصلان.
وعلق أكيول على هذه التعيينات، قائلًا: “برافو؛ هكذا يكون القضاء المستقل والمحايد”، مُذكّرًا في ختام مقالته بقوله تعالى: “إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ”. (النساء: 58)