أنقرة (زمان التركية) – حظرت هيئة الرقابة الضريبية في تركيا دخول مفتشي الضرائب الذين فصلوا من أعمالهم بموجب المراسيم بحجة معارضتهم الحكومة من دخول المؤسسة.
وذكر نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة كوجالي عمرو فاروق جرجرلي أوغلو أنه تم حظر دخول مفتشي الضرائب المفصولين من العمل من دخول المؤسسة، حتى ولو كانوا يحملون توكيلات، وذلك بموجب التعليمات الصادرة عن رئاسة هيئة الرقابة الضريبية.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر نشر جرجرلي أوغلو تغريدة خاطب خلالها وزارة المالية قائلا: “وهذه أحدث فضيحة، رئاسة هيئة الرقابة الضريبية تحظر دخول المفتشين المفصولين بموجب المراسيم إلى المؤسسة. كان هذا الأمر يحدث في عهد النازية، حيث كان يتم تعليق لافتة “ممنوع دخول الكلاب واليهود” على الأبواب. لابد وأن لديك تعليقا على هذه التعليمات، أليس كذلك يا وزارة المالية؟”.
يُذكر أنه منذ المحاولة الانقلابية الغاشمة وحتى اليوم فصلت السلطات التركية 125 ألفا و806 موظفا من وظائفهم المدنية والعسكرية بزعم علاقتهم بالانقلاب ومعارضة النظام.
وكانت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” أصدر الخميس الماضي تقريرًا سلطت فيه الضوء على “المظالم” التي نتجت عن حالة الطوارئ في تركيا ومن أبرزها فصل عشرات الآلاف من الموظفين من أعمالهم مع عدم وجود آلية فعالة للطعن على تلك القرارات.
ولفت تقرير المنظمة إلى أن الحكومة التركية استحدثت “جرائم” لم تكن محظورة دستوريًا وقانونيا لكي تتمكن من تنفيذ عمليات الاعتقال الواسعة والفصل الجماعي الذي طال عشرات الآلاف، مؤكدًا أنها استخدمت إجراءات، مثل إيداع الأموال في بنك معين، أو العضوية في نقابات معينة، أو تحميل تطبيق معين للهواتف الذكية، كدليل على وجود “صلة” بجماعات “إرهابية”، دون أي دليل إضافي على هذه الصلة أو أدلة على ارتكاب مخالفات.
ووجهت المنظمة انتقادات لاذعة إلى الحكومة التركية بسبب عدم وجود آلية فعالة للطعن في قرارات الاعتقال والفصل، إذ نوهت بأن لجنة التحقيق في قرارات حالة الطوارئ التي شكلتها في يناير/ كانون الثاني 2017 جراء الضغطوط الشعبية ومطالبات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية والأحزاب المعارضة غير مؤهلة لهذا الغرض.
