تبيّن أن القاضي المكلف بالنظر في ملفات رجال الأمن (115) المعتقلين في 22 يوليو/ تموز الجاري في وقت السحور، والذين تم الإفراج عن 84 منهم، لم يوجّه لهم أثناء استجوابهم أي سؤال بخصوص مزاعم “الدولة الموازية” التي لا يزال يرددها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في خطابات حملته الانتخابية منذ الكشف عن فضائح الفساد والرشوة الكبرى.
وفي إطار تزويدهم الرأي العام بمعلومات حول ما جرى أثناء مقاضاة ضباط الشرطة، قال محامو رجال الشرطة المعتقلين “لا يوجد في هذه الملفات إطلاقاً الأدلة المادية والوثائق المعتبرة لعملية التجسُّس التي يُتهم بها رجال الأمن، ولا يرِد في هذه الملفات أي كلمة تتعلق بما يسمونه “التنظيم الموازي”. كما ليس فيها أي دليل على التزوير في الأوراق الرسمية. فهذه الملفات فارغة ليس فيها شيء، بل هناك اتهامات مجرَّدة بدون وجه قانوني”.
من جانبه، شدَّد كمال شيمشك، أحد محامي رجال الشرطة المعتقلين، قائلًا: “على الجميع أن يعرفوا جيدًا أن هذه التحقيقات ليست تحقيقات قانونية؛ لأنها تمت بالكامل وفق تعليمات صادرة عن أصحاب السلطة السياسية. ولا شكَّ في أن التصريحات التي أدلى بها أردوغان والوزراء في ميادين اللقاءات الجماهيرية حول اعتزامهم تنفيذ عمليات مداهمة على رجال الشرطة، قد كشفت النقاب عن مدى تسييس هذه العملية”.
وأكَّد شيمشاك أن تحقيقات الفساد والرشوة الكبرى التي بدأت في 17 و25 من ديسمبر/ كانون الأول، والتي يُتهم في إطارها الوزراء وأبناءهم ورجال الأعمال المقربون من حكومة حزب العدالة والتنمية توقَّفت جراء إقدام هذه الأخيرة على تقليب النظام الدستوري والقضائي رأساً على عقب، مع ارتكاب انتهاكات قانونية أدت إلى فوضى عارمة لم تشهد البلاد مثيلاً لها”.
وفيما يتعلق بالانتهاكات القانونية، وممارسة التعذيب الممنهج، والاتهامات غير المدعومة بالأدلة، والمبادرات الرامية إلى خلق صورة ذهنية لتوجيه الرأي العام، لفت شيمشك إلى أنهم سيبحثون عن حقوقهم، سواء لدى المحاكم الوطنية أو المحافل الدولية، – إن تطلَّب الأمر ذلك – وعلى رأسها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
