أضنه (زمان التركية) – حكم على ضابطة شرطة بأكثر من 5 سنوات حبس بعد ثبوت إدارتها شبكة دعارة غير مرخصة بالتعاون مع شقيقتها وعدد من زميلاتها في السلك الأمني.
واستدعت السلطات الشرطية أ. د. البالغة من العمر 38 عاما، بعدما عملت بمثابة نقطة وصل بين طابطتي شرطة ورجال أعمال محليين في إطار أنشطة دعارة غير مرخصة.
وكانت الشرطيات الثلاث يزاولن عملهن في منطقة أضنة، جنوبي البلاد، وكشفت تفاصيل المحاكمة أن شقيقة إحدى المتورطات تعمل مدرسة وضلعت بدورها في النشاط الجنسي غير المرخص.
وكشفت إحدى المكالمات بين رجل أعمال وضابطة الشرطة، حديثا جنسيا يتحدث فيه “الزبون” عن الخدمات التي يريدها، لكن المتهمة أنكرت ما نُسب إليها، وقالت إنها كانت تربط بين أناس حتى توفق بينهم فقط دون أي مقابل.
وبموجب القرار الصادر عن محكمة مدينة أضنة جنوب تركيا ، لن يجري تنفيذ الحكم بالحبس في الوقت الحالي، وسيجري النظر في بدء العقوبة في وقت لاحق.
يذكر أن “الدعارة” في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصادق عليه البرلمان في 26 سبتمبر/ أيلول عام 2004، ودخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو/ حزيران عام 2005.
وتنص المادة المشار إليها على السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجع على ممارسة الرذيلة ويسهل الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجاري العمل به.
وتدرّ “تجارة الجنس” في تركيا على البلاد دخلاً قدره 4 مليارات دولار، في حين تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل 220% خلال فترة 8 سنوات في ظل حكم العدالة والتنمية.
ويعاقب القانون في تركيا على فتح بيوت الدعارة دون الحصول على ترخيص وإجراء فحوص طبية بعقوبة حبس تصل إلى عام واحد، وتفرض السلطات عقوبات أخرى على أنشطة الاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة بها.
