بدأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المقرّبة من حكومة حزب العدالة والتنمية بنشر ادعاءات جديدة حول التجهيز لحملة اعتقالات جديدة ضدّ مراسلي الشرطة ورجال القضاء، عقب حملة السحور التي طالت 115 من مديري ومسئولي الأمن، ولم يُعتقل منهم إلا 31 شخصاً.
فقد بدأحساب “GizliArşiv” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الذي يُزعم بأنه يعود للمخابرات الوطنية بنشر قائمة تطوي أسماء الصحفيين المعارضين للحكومة، المقرر اعتقالهم خلال الفترة القادمة ضمن حملة اعتقالات جديدة تجهز لها السلطات التركية، مما أثار التساؤلات حول ما إذا كان الهدف من ذلك هو ترهيب وتخويف الصحفيين المعارضين للحكومة، أم لا؟
وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام الموالية لحكومة أردوغان تحاول تقديم حملة اعتقالات جديدة محتملة ضد الصحفيين على أنها امتداد لحملة اعتقالات رجال الشرطة التي جرت في الـ22 من شهر يوليو/ تموز المنصرم، إلا أن المطلعين أكّدوا أنها تستهدف الصحفيين الذين ركَّزوا على الأخبار المتعلقة بالتحقيق في قضية التخابر العسكري التي فتح في مدينة أزمير، جنوب غرب تركيا.
من جانبهم، أوضح بعض الصحفيين، الذين ذُكِرت أسماءهم ضمن قائمة الصحفيين المقرر اعتقالهم، أن مهمة هذه الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعية هي محاولة إسكات أصوات المعارضة وتكميم الأفواه الناطقة بالحق من خلال ترهيب الصحفيين، مؤكدين أنهم مستمرون في عملهم وإظهار الحقائق أمام الرأي العام.
وقد نشر حساب”GizliArşiv” العائد للمخابرات الوطنية، بحسب المزاعم، تغريدة حول قائمة الأسماء المزمع اعتقالهم تحت عنوان “أبشروا: حملة جديدة على الأبواب” قائلةً: “إن هناك عملية جديدة ضد الكيان الموازي داخل مديريات الأمن والمؤسسات القضائية على وشك البدء. وننشر لكم بعض الأسماء التي من المقرر القبض عليها ضمن الحملة:
النائب العام الأول السابق في مدينة إزمير (ز.ك)، ورئيسا شعبة المخابرات السابقان “رمضان أق يورك” و”أطي برمق”، ومدير وحدة مكافحة الجريمة المنظمة (م.إ)، ومساعده (ت.أ)، بالإضافة إلى مدير وحدة مكافحة الجرائم المالية (أ.ج)، واسمين من قوات التدخل السريع (ه.إ.ج) و(ر.أو)… كما ستطول حملة الاعتقالات مجموعة من الصحفيين من بينهم: “بيرام قايا” من جريدة زمان، “توران جورور يلماز” من جريدة “بوجون”، و”أرزو يلديز” من “طرف”.
ثم زعم الحساب قائلاً: “بعد اعتقال هذه الأسماء المذكورة، فإن العمليات سيتسع نطاقها لتشمل أسماء أخرى فيما بعد. وبالطبع سوف يتم إلقاء القبض على كل من شاركوا في تدبير المؤامرة ضد الحكومة”، على حد تعبيره.
وقد علَّقت الأوساط الديمقراطية في تركيا نشر الحسابات المقربة من الحكومة والمخابرات الوطنية قائمة الأسماء الواجب اعتقالهم بأن ذلك إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن النظام الديمقراطي والقضائي وصل إلى حالة يرثى لها في البلاد بحيث أصبحت الحكومة والمخابرات الوطنية هي التي تقرِّر من يجب اعتقالهم بدلاً عن السلطة القضائية.
