ظهر أن الفضائح التي ارتكبت خلال عملية القبض على رجال الشرطة ضمن حملة الاعتقالات التي جرت في أثناء السحور قبل أسبوعين وأسفرت عن اعتقال 31 أمنياً، لا تعد وتحصى؛ إذ تبيَّن أن السلطات التركية عزلت 24 من مفتشي الشرطة من مناصبهم جراء رفضهم التوقيع على التقرير “المعدّ سلفًا” لتبرير قرارات الاعتقال.
ويطلع الرأي العام في تركيا على هذه الفضيحة الجديدة بعد أن تم الكشف عن أن التقرير الذي استند إليه القاضي في إصدار قرارات الاعتقال بحق قيادات ورجال الأمن يحمل توقيع المفتش “سليم قوتقان” المعروف بقربه من “دوغو برينتشاك”، زعيم حزب العمال اليساري المتطرف في تركيا، وأحد القياديين في شبكة أرجنيكون الإجرامية.
وكان المفتش سليم قوتقان قد نُقل من منصبه كمدير لوحدة قوات التدخل السريع التابعة لمديرية أمن إسطنبول بعد تسريبه معلومات عن عملياتٍ ستُجرى ضد حزب العمال اليساري لأحد أقربائه الذي يعمل في مجلة “آيدنليك” اليسارية المتطرفة.
وأفادت التقارير أن وزارة الداخلية، لما استنكف 24 من مفتشي الشرطة عن التوقيع على التقرير المعد من قبلها سلفاً، لإصدار قرارات الاعتقال بحق رجال الشرطة، أقالتهم من مناصبهم، ثم كلَّفت المفتش “سليم قوتقان” اليساري المتطرِّف بهذه المهمة.
وظهر أن وزارة الداخلية قد أبعدت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 24 مفتِّشاً شرطياً عن وظائفهم إلى وظائف أخرى، وذلك لتجنُّبهم التوقيع على التقارير التي تقدِّم التسلسل الهرمي بين السلطات الرسمية، الذي هو ضروري بين أجهزة الدولة المختلفة، وكأنها جريمة.
ولما لم تجدِ وزارة الداخلية من يوقِّع على التقرير الذي سيكون المستند في إصدار قرارات الاعتقال بحق قيادات ورجال الأمن البالغ عددهم 31 شخصاً، أسندت هذه المهمة إلى المفتِّش سليم قوتقان المذكور الوارد اسمه في ملفات قضية باليوز الانقلابية، والمعروف بقربه من زعيم حزب العمال اليساري المتطرف في تركيا، وأحد أقطاب شبكة أرجنيكون الإجرامية برينتشاك.
يُشار إلى أن التقرير الذي اعتمده قاضيا الصلح الجزائية “إسلام تشيتشاك” و”بكر ألطون”، المعروفين بمدحهما المفرط لرئيس الوزراء أردوغان، في اعتقال 31 رجل أمن، يتضمَّن على معلومات ملفقة لا أصل لها.
