قررت السلطات التركية حجب الحساب الخاص بـ”فؤاد عوني”، أحد مشاهير موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في البلاد، بعد أن فضح معلومات عن مخطَّطات حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان لتمهيد أرضية لتجسيد ما أسمته “البنية الموازية” للتستُّر على فضائح الفساد والرشوة التي طالت مسؤولين كبار في الدولة.
فقد نشر فؤاد عوني، الذي سبق أن كشف عن حملة اعتقالات السحور قبل أن تجرى في الـ22 يوليو/ تموز المنصرم، في تغريدة له على حسابه “تويتر” أمس الإثنين، معلوماتٍ عن حملة اعتقالات جديدة سوف تتم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم على مستوى 13 محافظة ضد رجال وقيادات الأمن.
وقد تأكد مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من صباح اليوم، من صحة التغريدات التي كان فؤاد عوني قد نشرها من قبلُ حول إمكانية إغلاق حسابه أو حجبه داخل تركيا؛ وذلك بسبب المعلومات التي نشرها أمس في تغريداته حول العمليات الجديدة المزمع إجراؤها.
يُذكر أن فؤاد عوني كان قد نشر في وقت سابق على حسابه الخاص على “تويتر” أن حسابه من الممكن أن يُغلق خلال الأيام المقبلة، مطالبًا متابعيه بمتابعة الحساب الاحتياطي للاطلاع عليه في حال حدوث شيء ما. وقال عوني في تغريدته: “متابعيّ الكرام! أقدم لكم حسابي الاحتياطي على تويتر (@fuatavnifuat) أرجوا منكم المتابعة”.
وقد ظهرت صحة تغريدات عوني، إذ تم غلق الحساب الخاص به بعد ساعات من المعلومات التي نشرها مساء أمس، فضلاً عن تحقُّق ما أخبر به من عملية جديدة ضد ضباط الشرطة، على الوجه الذي أخبربه تماماً.
وكان عدد متابعي حسابه السابق يقترب من مليون شخص، بيما بلغ عدد متابعي حسابه الجديد، خلال أقلّ من يوم، 157 ألف شخص، ومن الممكن متابعة تغريداته باللغة الإنجليزية عبر حسابه الخاص له (@fuatavnieng).
يشار إلى أن فؤاد عوني، لا يعرف أحد هويته ومن هو بالضبط، ولكنه اشتهر بعد ظهور فضائح الفساد والرشوة لحكومة أردوغان في الـ17 والـ25 ديسمبر الماضي، بتغريداته اللافتة الكاشفة عن المخططات الرامية إلى تلفيق جرائم ضد حركة الخدمة سعياً للزعم بأنها حاولت الإطاحة بحكومة أردوغان عبر تنفيذ التحقيقات حول ممارسات الفساد المذكورة. ليس المواطنون العاديون هم من يجهلونه فقط، وإنما المخابرات الوطنية هي الأخرى لم تستطع الكشف عن هوية “فؤاد عوني” الحقيقية حتى الآن، واضطرت إلى طلب مساعدة من مركز المخابرات الأمريكية (CIA) في هذا الصدد. مع ذلك، فإنه لا يزال مجهولاً بالنسبة للسلطات التركية والرأي العام.
