أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن تراجع نمو الاقتصاد التركي ليبلغ خلال الربع الثالث من العام الجاري 1.6 في المئة في حين بلغت النسبة في الربع الثاني من العام الجاري 5.2 في المئة، إذ تعد هذه أضعف معدلات نمو خلال العامين الأخيرين.
وبحسب بيانات أعلنتها هيئة الاحصاء التركية عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام الجاري، تبين أن الاقتصاد التركي حقق نموا خلال الربع الأول بواقع 7.3 في المئة بينما تراجعت هذه النسبة خلال الربع الثاني إلى 5.2 في المئة لتواصل تراجعها في الربع الثالث إلى 1.6 في المئة.
وكانت التوقعات تشير إلى تحقيق الاقتصاد نموا بواقع 2 في المئة، فخلال الفترة نفسها من العام الماضي حقق الاقتصاد التركي نموا بواقع 11.1 في المئة ليسجل بهذا أعلى معدلات نمو ربعية خلال السنوات الست الأخيرة.
وفي تعليق منه أفاد دكتور أوميت أكتشاي، من جامعة برلين للاقتصاد والقانون، أن معدلات النمو هذه تعكس انهيارًا وليس اتزانًا.
وياتي ذلك في حين وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان التركية على منح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان صلاحية إعلان “حالة الطوارئ الاقتصادية” في إصرار واضح على تدخل السلطة السياسية في اقتصاد البلاد الذي يتراجع منذ مدة.
ووافق البرلمان على مشروع قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ينص على منح رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان صلاحية التدخل في حالة حدوث “تطور سلبي قد يؤثر على النظام المالي” فيما أبدا نواب المعارضة استيائهم.
ويشير الخبراء إلى أن تلك الخطوة تأتي كتدبير احترازي قبل الأزمة الاقتصادية الضخمة التي من المتوقع أن تشهدها تركيا في الفترة المقبلة.
وتكشف المؤسسات الاقتصادية الدولية أن الاقتصاد التركي سيشهد انكماشًا خلال عام 2019، إلا أن أردوغان وأركان نظامه يزعمون عدم وجود أزمة اقتصادية.
ويعيد القانون من جديد الحديث الذي ثار في تركيا قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية حول ضرورة عدم تدخل السلطة السياسية في الاقتصاد، ومنح البنك المركزي استقلالية اتخاذ القرار.
وكان أردوغان قال في تصريحات صحفية لمجلة (بلومبرغ) الأمريكية، في مايو/ أيار الماضي، أن البنك المركزي في تركيا يجب عليه التحرك وفقًا لما يقوله رئيس الجمهورية، وهي التصريحات التي أحدثت مخاوف كبيرة لدى المستثمرين الأجانب، وبذل محمد شيشمك نائب رئيس الوزراء التركي السابق المسؤول عن ملف الشؤون الاقتصادية، جهودا كبيرة لمحو آثارها وطمأنة المستثمرين الأجانب.
وكانت تركيا تصدرت قائمة أعلى دول مجموعة العشرين تراجعًا في معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول، وفقا لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
وأشار تقرير المنظمة إلى تزايد الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا خلال الربع الأول من عام 2018 بواقع 1.5 في المئة مقارنة بالربع السابق له، بينما تراجعت هذه النسبة خلال الربع الثاني بواقع 0.9 في المئة.
كما شهدت تركيا زيادة كبيرة في معدلات التضخم، حيث بلغت خلال شهر أغسطس/ آب المنصرم 17.90 في المئة ليسجل التضخم بهذا أعلى مستوى خلال 14 عامًا الأخيرة، وفقدت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها منذ مطلع العام.
