بقلم: نازلي إيليجاق
آخر جلسة لمجلس الأمن القومي في تركيا استغرقت وقتا أطول من الجلسة التي عقدت عند وقوع انقلاب 28 فبراير/ شباط 1997 ،إذ استمرت إلى ما بعد منتصف الليل .
كانت أجندة الاجتماع تحتوي هذه المرة على مواضيع مهمة للغاية مثل مفاوضات السلام التي تجري مع قادة حزب العمال الكردستاني، وحوادث الاعتداء على الجنود التي يعتقَد أن من قام بها هي حركة الشباب الثوريين المحبين للوطن (YDG-H) وهي الذراع الشبابية لحزب العمال الكردستاني PKK ، حتى وأن لم يتحمل التنظيم المسؤولية عن تلك الجرائم، وتطورات الأوضاع في سوريا، وانتقال قوات البشمركة الكردية بالأسلحة الثقيلة من شمال العراق إلى مدينة كوباني (عين العرب) السورية مرورًا بالأراضي التركية.
وبطبيعة الحال، لم تخلُ أجندة الاجتماع من الأجندة الخاصة بالرئيس رجب طيب أردوغان، ألا وهي “الكيان الموازي”. وقد نجح في إدراج “مكافحة جماعة كولن” في الكتاب الأحمر(وثيقة سياسة الأمن القومي) ،مع أن بيان اجتماع مجلس الأمن القومي الأخير لم يتطرق للحديث عن التفاصيل، كما كان الوضع عند اجتماع 28 فبراير/شباط عام 1997، لكنني أحمل بداخلي قلقًا إزاء تشديد الإجراءات والممارسات المتبعة في التعامل مع جماعة الخدمة.
لم أعد أدعم حزب العدالة والتنمية بعد الآن، وأرى أن أردوغان أصبح له حرصا ونهمًا لا يشبع تجاه المال والسلطة، وكنت قد تعرّفت إليه عندما كان رئيسًا لبلدية إسطنبول في الفترة ما بين عامي 1994- 1998 وكان يعارض حينها مشروع الجسر الثالث بإسطنبول حماية للبيئة، ومشروع بناء فندق بارك، ومشروع سوزير بلازا، ولقد تأثرت كثيرًا عندما رأيته يزور منازل المواطنين في شهر رمضان، ويجلس معهم على موائد الإفطار على الأرض ليفطر بكوب ماء وطبق من الشوربة، لكنه اليوم لا يكفيه حتى قصر تشانكايا الرئاسي، بل قرر أن يقيم في القصر الأبيض الذي أصدر تعليمات بإنشائه في غابات أتاتورك في أنقرة بتكلفة بلغت مئات الملايين من الليرات واستمر في بنائه دون مراعاة قرار المحكمة الصادر في هذا الشأن بوقف البناء.
وعندما طفت فضيحة الفساد على السطح نهاية العام الماضي، اختار الرئيس أردوغان التستر عليها بدلا عن دعم التحقيق بشأنها للكشف عن ملابساتها، بل إنه أعلن دعمه للوزراء الذين ارتبطت أسماؤهم بفضيحة الفساد والرشوة، وكذلك رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب، الذي انتشرت حوله ادعاءات ملموسة تشير إلى تورطه في فضيحة تقديم الرشاوى.
كان أردوغان يتباهى ويفتخر في السابق بإلغاء الكتاب الأحمر، وأعلن أنه وافق على المخطط الذي يستهدف أنشطة جماعتي النور والخدمة خلال اجتماع مجلس الأمن القومي عام 2004، لوقوعه تحت الضغط وقتها، ثم صرّح بأنهم “لم ينفذوا هذا المخطط”، لكنه اليوم يسعى لإدراج مايسمى “الكيان الموازي”، الذي لا يصدقه أحد سوى أنصاره، في الكتاب الأحمر.
يعتبر الكتاب الأحمر إجراء مخالفًا للدستور التركي، وهو طريقة تضفي صبغة شرعية على مكافحة “الأعداء الداخليين”، انطلاقًا من نقطة “حكمة الحكومة”، في سبيل التغافل عن النظام القانوني الذي أسسه الدستور وتمهيد الأرضية للممارسات غير الديمقراطية.
كان أردوغان قد أدلى بتصريحات حول هذا الشأن، وقال في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه بتاريخ 26/3/2013، ما يلي: “إن الوثيقة السياسية للأمن القومي، التي تذكَر بصفتها الدستور السري لتركيا، والمسماة بالكتاب الأحمر تأسست لمكافحة الرجعية والانفصالية، ولقد أُنتجت هذه التهديدات الافتراضية (الرجعية والانفصالية) من أجل الضغط على المجتمع والمحافظة على الوضع المستقطب الراهن، أما نحن كحزب العدالة والتنمية فقد تعاونا مع الشعب وقضينا على التهديدات الافتراضية والاصطناعية. تحدثوا عن الرجعية، وأنتجوا تهديدًا افتراضيًا، فماذا حدث؟ هل هناك شيئ كهذا؟ لا، ليس هناك شيئ كهذا، تحدثوا عن الانفصالية، وأنتجوا تهديدًا افتراضيًا، واستعبدوا إرادة الشعب وعاملوهم كأسرى، فماذا حدث؟ كل هذه الأشياء كانت وهمية، تحدثوا عن بقاء الدولة، فأحدثوا انقلابًا، تحدثوا عن الإرهاب، فأنتجوا ظلمًا وضغطًا وعنصرية بدلًا عن مكافحة الإرهاب، ولم يدعوا أي تهديد أو خوف يلزم لهندسة المجتمع إلا وقاموا به، وسعوا لإعادة تشكيل المجتمع التركي”.
صحيفة” بوجون” التركية
