مدد مجلس النواب اللبناني ولايته حتى عام 2017 يوم الاربعاء وسط تظاهرات لجماعات حقوقية والمجتمع المدني احتجاجا على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية.
تمديد آخر أقره مجلس النواب اللبناني الاربعاء لولايته حتى عام 2017 سيضاعف مدتهم الاصلية المؤلفة من أربع سنوات.
وأقر مجلس النواب المؤلف من 128 نائبا إقتراح التمديد حتى 20 يونيو 2017 بأغلبية 95 صوتا ومعارضة نائبين في غياب كتلة الزعيم المسيحي ميشال عون.
وتحتج جماعات حقوقية ونشطاء من المجتمع المدني على عدم إجراء الإنتخابات البرلمانية في موعدها لكن الاحزاب المؤيدة لمشروع قانون التمديد تقول ان الوضع الامني في البلاد غير مستقر ولا يسمح بإجراء الانتخابات
وهذا هو التمديد الثاني بعد اقرار تمديد في الفين وثلاثة عشر لمدة سنة وخمسة أشهر وقال النائب المخضرم وليد جنبلاط
إن البرلمان اتخذ قرار التمديد لانه لم يكن هناك خيار آخر فلا يمكن ترك البلاد بدون برلمان ويتعين تجنب الفراغ السياسي بحلول الموعد المقرر لاجراء الانتخابات في العشرين من الشهر الجاري .
وكان من المفترض إجراء الانتخابات في يونيو 2013 لكن تم تأجيلها إلى شهر نوفمبر الجاري بسبب الخلافات السياسية والعنف في البلاد.
وعطلت الازمة السياسية بين الفرقاء المتنافسين انتخاب رئيس للبلاد، وتفاقم الوضع بسبب تنافس الدول الاقليمية على دور لها في البلاد خاصة ايران و السعودية.
وأنقذت حكومة المصلحة الوطنية برئاسة تمام سلام التي تشكلت في فبراير بمباركة إيرانية – سعودية البلاد من الوقوع في فراغ تام للسلطة إلا انها تكافح لإتخاذ قرارات أساسية، فيما يعمل البرلمان بالكاد
