إسطنبول (زمان التركية) – قبلت المحاكم التجارية في تركيا طلبات تسوية إفلاس تقدم بها ملاك 979 شركة تركية من أجل إعادة جدولة مديونياتها، منذ مارس/ أذار 2018 وحتى نهاية العام.
وبفعل التراجع الكبير الذي شهدته الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، بالتزامن مع الارتفاع الكبير لمعدلات التضخم، تستمر كبرى الشركات التركية في إعلان تقدمها بطلب تسوية إفلاس بسبب الأزمات الاقتصادية التي باتت تعتصر مواردها.
وأعلنت وزيرة التجارة التركية روحصار بيكجان أن عدد الشركات التي قبل طلبات تسوية الإفلاس الخاصة بها، بلغت 979 شركة اعتبارًا من يوم الاثنين 24 ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وكانت الوزير روحصار بيكجان أعلنت سابقًا خلال كلمتها أمام البرلمان في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، إن عدد الشركات التي قبل طلب تسوية الإفلاس لها بلغ 846 شركة.
ولم يتجاوز الفارق بين التصريحين 11 يومًا، أي أن 133 شركة جديدة تقدمت بطلبات إعادة جدولة المديونيات خلال 11 يومًا فقط.
وأوضحت بيكجان أن الحكومة التركية ستقوم بإجراء تعديلات على نظام والقانون الخاص بإعادة جدولة المديونية، قائلة: “هناك تعديلات جديدة على نظام إعادة جدولة الديون. بعد ذلك، سيتم إعلان إعادة الجدولة نتيجة تقارير المؤسسات الرقابية المستقلة. فقد تم إجراء دراسة جدية من أجل حماية الشركة المدانة والدائنين”.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من المحاكم التجارية للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتًا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر. وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها على الأقل كي يُقبل طلبها هذا.
وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلبات تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه العديد من الشركات خلال الأشهر الأخيرة نحو 15 مليار ليرة.
وتشير بيانات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية إلى بلوغ إجمالي الديون البنكية للشركات التي أعلنت تسوية إفلاسها منذ يونيو/ حزيران هذا العام نحو 15 مليار ليرة، وبإضافة ديونها للأشخاص والشركات التي لم تطلب بعد تسوية إفلاس سيرتفع هذا الرقم إلى 30 مليار ليرة.
من جانبها تؤكد البنوك أن عبء الديون الناجم عن تسوية الإفلاس يشكل خطرا كبيرا على ميزانيتهم.
هذا وشهدت الأشهر الأخيرة طلب 3 آلاف شركة تسوية إفلاس من بينها شركات تعمل مع القطاع الحكومي، تنتظر اغلبها من المحاكم التجارية قبول طلبها.
