إسطنبول (زمان عربي) – كشفت صحيفة” طرف” التركية عن أن حكومة حزب العدالة والتنمية، تعتزم تشكيل حوض يضم 150 شركة لتشغيل جميع المناجم الموجودة بالبلاد.
وقالت الصحيفة إنه مع تولي رئاسة الوزراء إصدار التراخيص، قامت مجموعة من الأشخاص لم يسبق لها أن عملت في قطاع المناجم إطلاقا، بتأسيس شركات للتعدين؛ وتم تأسيس سلسلة من شركات التعدين تضمّ 150 شركة ، يقوم بالرقابة عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، رجال أعمال مقربين من حزب العدالة والتنمية.
وذكرت الصحيفة أنه في الوقت المنتظر فيه إنقاذ 18 عاملا محتجزين تحت الأرض منذ 10 أيام يعملون في منجم ببلدة أرمينك، بمحافظةكارامان، تحوّلت الأنظار إلى قطاع التعدين، حيث زادت الحوادث لدرجة أنها وصلت لمستويات حطمت الأرقام القياسية في الآونة الأخيرة، كما زُعم أن هناك تأثير لمشروع تشكيل “شركات تعدين موالية للحكومة” تم إطلاقه قبل عامين.
وأضافت الصحيفة أنه بحسب المعلومات التي تدور في كواليس الاقتصاد، بعدما أُحيل موضوع إصدار التراخيص لرئاسة الوزراء، تم تشكيل سلسلة من شركات التعدين مكونة من 150 شركة، يمتلكها رجال أعمال تابعون لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ويتم التعتيم على أسماء تلك الشركات واصحابها وكأنها سر، إلا أن جميع الشركات التي فازت بصفقات التعدين في الآونة الأخيرة، هي هذه الشركات.
كما لوحظ خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية عبر 12 عاما، أن رجال الأعمال المقربين من الحزب كانوا يشاركون بصفة عامة في صفقات البناء والطاقة، ولكنهم لاحظوا مؤخرا أن هناك ربحا بمليارات الليرات بدون معاناة كبيرة في قطاع التعدين خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلا أنهم لم يستطيعوا الدخول في القطاع لأن تراخيص مواقع التعدين كانت ممتدة على المدى الطويل، ولذلك تم ربط إجراءات ترخيص التعدين كافة برئاسة الوزراء.
وأضافت الصحيفة أنه مع القانون الصادر في 16 يونيو/ حزيران 2012، تم تحويل إجراءات الترخيص التي كانت بحوزة وزارة الطاقة والموارد الطبيعية إلى رئاسة الوزراء مباشرة.
