أنقرة (زمان التركية) – أعيد مرة أخرى طرح قانون العفو عن المدانين بعقوبات “الزواج في سن مبكر” الذي يقبل عليه المواطنون المنحدرون من أصول رومانية بكثرة في تركيا.
ورفض مشروع العفو عن المدانين بجرم “الزواج المبكر” عام 2016 الذي طرحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك بسبب ردود الفعل الواردة من الرأي العام واعتراض نواب حزب الشعب الجمهوري.
وترد مزاعم بإمكانية اتخاذ حزب العدالة والتنمية إجراءً جديدًا في هذا الأمر على خلفية إعادة منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالمواطنين الرومان نقاش الموضوع ضمن أجندة الأحزاب السياسية.
وتشير المعلومات الواردة إلى طرح حزب العدالة والتنمية مشروع قانون للعفو عن العقوبات الناجمة عن الزواج المبكر لمرة واحدة في حال دعم الأحزاب الأخرى للمقترح والتوصل لاتفاق بالبرلمان.
ويعتبر زواج من هم أقل من 17 عامًا عملا غير قانوني في تركيا، ويعاقب من تزوج بفتاة عمرها أقل من 17 عامًا بالسجن بتهمة الاغتصاب.
وتنص المادة (124) على أنه “لا يحق للشاب أو الفتاة الزواج قبل أن يتموا 17 عامًا”، لكن قد يسمح القاضي بالزواج في عمر 16، في ظروف استثنائية.
وفي حال تشريع المقترح سيتضمن العفو 10 آلاف مسجون، وبالإمكان تشريع مقترح الحزب الحاكم قبيل الانتخابات في حال تصديق الرئيس التركي ورئيس الحزب رجب طيب أردوغان عليه.
المدرجون ضمن العفو
ذكرت صحيفة (تركيا) أن قيادات حزب العدالة والتنمية زعموا أن القانون لا يشجع على الزواج المبكر في المستقبل بل إن الهدف منه هو رفع الظلم الذي وقع في السابق.
وسيشمل العفو من واصلوا زواجهم بشكل رسمي ممن يقبعون داخل السجن.
وللإدراج ضمن العفو يشترط ألا يكون أحد الزوجين راشدا ومواصلة الزواج بصورة رسمية، حيث سيتم إقصاء من لا تتوافر فيهم هذه الشروط من العفو، كما سيقصى أيضا من تزوجوا بالقوة والعنف والجبر والاغتصاب من هذا العفو.
يُذكر أن نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إزمير، آتيلا سرتال، قد دعا أردوغان إلى التدخل الفوري بشأن رفع عقوبات الزواج في سن مبكرة وذلك خلال مؤتمر صحفي في البرلمان برفقة متزوجين في سن مبكر خلال الأيام الماضية.
