لندن (رويترز) – كشفت وكالة الأنباء العالمية” رويترز” لمشتركيها في جميع أنحاء العالم عن أعمال التمييز والقمع التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان ضد بعض وسائل الإعلام التركية وقمع حرية الصحافة في تركيا.
وقالت الوكالة في تقرير لها إن وسائل الإعلام المقربة من حركة الخدمة (التي تستلهم فكر العلامة فتح الله كولن) ترى أن أعمال التمييز في اعتماد وسائل الإعلام التي تُمارس ضدها ، كإشارة إلى تدهور حرية الصحافة في تركيا.
ولفت التقرير، أعده داشا افانسيفا وحميراء باموق، إلى الضغوط وأعمال القمع التي يمارسها الرئيس رجب طيب أردوغان على الصحافة من خلال المؤسسات الإعلامية الضخمة الموالية للحكومة بسبب الأعمال التجارية بينهم وهو ما يقوض حرية الصحافة في تركيا ، كما أكد أن تلك الضغوط تدفع بتركيا التي تسعى للانضمام للاتحاد الأوروبي إلى الهبوط للقاع بالنسبة لحرية الصحافة بين دول العالم.
وأعادت رويترز التذكير بتقرير التقدم في مفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، الصادر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي أعرب عن قلق الاتحاد بشأن حرية الصحافة في تركيا، والانتقادات التي وجهت لتركيا جراء التدخلات في جهاز القضاء عقب قضايا الفساد في 17 و25 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي.
ولفت التقرير إلى شكل من أشكال الممارسات التي تتعرض لها حرية الصحافة في تركيا ، من خلال الإشارة إلى البيان الصحفي الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية بعدم حضور مراسلي صحيفتي زمان وبوجون التركيتين ومراسلي قناة سامانيولو ووكالة جيهان للأنباء، اللقاءات الرسمية، منذ تولي أردوغان رئاسة الجمهورية في شهر أغسطس/ آب الماضي.
وأوضح أن التمييز ضد وسائل الإعلام المذكورة انتقل إلى الوزارات السيادية مثل رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية وذلك عقب اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ونقلت الوكالة عن تَرجان علي باشتورك أحد أعضاء وقف الصحفيين والكتّاب التركي أن هذا الحظر هو بمثابة عقوبة بسبب نشر أخبار تحقيقات الفساد والرشوة في تركيا التي تم الكش عنها في ديسمبر من العام الماضي.
كما أفسح تقرير رويترز مساحة لتعليقات المدير العام لوكالة جيهان للأنباء عبد الحميد بيليجي، الذي أوضح أن الحظر الممارس على وسائل الإعلام أدى إلى تدهور العلاقات التجارية للوكالة.
ولفت بيليجي إلى أن الحكومة المدنية تطبق نفس أعمال التمييز الاقتصادي التس عاشتها تركيا في أعقاب الانقلاب في 28 فبراير/ شباط 1997.
وأشار التقرير إلى كلمة باشتورك أحد أعضاء وقف الصحفيين والكتّاب: “أن الحكومة الحالية تمارس نفس المنهج الذي مارسه العسكر في السابق، وأن الشيئ الوحيد الذي تغير هو أسماء الظالمين والمظلومين، وأن السلطة انتقلت إلى أياد مختلفة، إلا أن القيود الموضوعة على الحريات هي نفسها لم تتغير”.
ولفت التقرير إلى علاقة حزب العدالة والتنمية والإسلام السياسي، ولفت إلى اتهام أردوغان للعلامة فتح الله كولن بمحاولة الاستيلاء على سلطة الدولة من خلال تشكيله “دولة أو كيانا موازيا”.
