أنقرة (زمان التركية) – أفاد البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، أحمد شيك، أنه تم تعيين 90 شخصا يعملون في إدارات حزب العدالة والتنمية الحاكم في مناطق مختلفة بمناصب قضاة ومدعي عموم.
وقدم شيك، النائب عن مدينة إسطنبول، وعضو لجنة العدل بالبرلمان، نماذج على هذه التعيينات، حيث ذكر أن بينهم الرئيس السابق للجان الشبابية بحزب العدالة والتنمية في بلدة زونجولداك أ.أ والمعين بمنصب مدعي عموم مرسين، ونائب رئيس شعبة حزب العدالة والتنمية ببلدة كيرك كالا والرئيس السابق لشؤون الانتخابات أ.ك.ب المعين بمنصب مدعي عموم بكركوي، وكذلك تعيين الرئيسة السابقة للإدارات المحلية للجان النسائية لحزب العدالة والتنمية بمدينة طرابزون ب.س.و قاضية بمدينة شانلي أورفة، ومنح زوجة عضو مجلس حزب العدالة والتنمية بمنطقة سلطان غازي ج.ي عضوية المحكمة الإدارية في أنقرة.
وأشار شيك إلى أن هذه التعيينات تمت خلال حفل بالقصر الرئاسي، مفيدا أنه لم يعد بالإمكان الحديث عن استقلال القضاء في تركيا.
ومع غياب آلية واضحة للاعتراض على قرارات اتخذت خلال فرض حالة الطوارئ في تركيا عقب انقلاب 2016، بدأت الانتقادات تتعالى من الاتحاد الأوروبي؛ إذ إنه تم اعتقال عشرات الآلاف بناءً على مزاعم تورطهم في محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المعتقلين في تركيا تجاوز 50 ألف أغلبهم من الصحفيين والأكاديميين واللسياسيين والعسكريين، توجه لهم تهم الانتماء لحركة الخدمة.
