نيويورك (زمان التركية)ــ فوضت تركيا مؤسسة قانونية للدفاع عنها في قضية اعتداء الحرس الرئاسي على متظاهرين اجتمعوا للتنديد بزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى واشنطن عام 2017.
ولجأت الحكومة التركية لمؤسسة (سالتزمان آند إيفينتش) للخدمات القانونية وطلبت المزيد من الوقت لإعداد دفاعها، وفقا لموقع “المونيتور الإخباري” المعني بشؤون الشرق الأوسط.
ورغم التبريرات السابقة بأن الحراس تصرفوا “دفاعاً عن النفس” بدأت الحكومة التركية تبحث ترضية الضحايا الذين وصفتهم في وقت سابق بأنهم “إرهابيون”.
وقالت المحكمة الجزئية الأميركية في مقاطعة كولومبيا إنها وافقت على طلب تركيا تمديد مهلة كانت غايتها 16 فبراير لمدة 55 يوماً للرد على استدعاءات المحكمة المتعلقة بالقضية. وهذا من شأنه تمكين تركيا من “معالجة القضايا القانونية والواقعية والسياسية التي تثيرها مزاعم المدعين”.
يعتقد المحامي اليوناني أندرياس أكاراس أن لديه قضية قوية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في دعوى تزعم أن الرئيس التركي أمر حراسه الشخصيين بضرب المتظاهرين في واشنطن العاصمة في شهر مايو عام 2017، حسب ما أفاد تقرير نشره موقع “أحوال تركية” البارحة نقلا عن مصادر إخبارية يونانية. وفقا لموقع (أحوال تركيا).
وقد وافق الضحايا، ومعظمهم من المحتجين الأكراد، على طلب تركيا تمديد المهلة. ويمكن لتركيا استخدام هذه الفترة لمحاولة الوصول إلى تسويات خارج المحكمة مع بعض المدعين، الذين يطالبون بتعويض يربو على 310 ملايين دولار عن الاعتداءات والضرب والتآمر والإرهاب من قبل حراس أردوغان.
ولعب أكاراس، وهو محام في مؤسسة بريغمان وبيربيرت وشوارتز آند غيلداي ومقرها في ولاية ميريلاند الأميركية، دورا أساسيا في صياغة الدعوى التي قُدمت إلى وزارة الخارجية التركية في ديسمبر.
واندلعت أعمال العنف عندما هاجم الحراس المجموعة التي تجمعت خارج مقر إقامة السفير التركي في دائرة شيريدان بعد دقائق من وصول سيارة أردوغان. وتعرضت إحدى المدعين، وهي لوسيك أوسويان، وهي ناشطة نسوية تدافع عن زميلاتها الأيزيديات، إلى إصابة في الدماغ بعد أن تعرضت للركل بشكل متكرر في الرأس. وأثار الاعتداء وابلاً من الغضب، إذ طالب السيناتور الجمهوري جون ماكين بطرد سفير تركيا من الولايات المتحدة.
غوناي إيفينتش، وهو مدير في مكتب المحاماة الذي وكلته جمهورية تركيا، معروف في الأوساط الأميركية الأرمنية كمعارض قوي لحملتهم المستمرة منذ أمد بعيد من أجل أن يصف الكونغرس الأميركي المذبحة الجماعية في عام 1915 لمليون من أقاربهم على أيدي القوات العثمانية بالإبادة الجماعية. المحامي الأميركي التركي الذي يصف نفسه بأنه “قيادي في الدفاع عن حقوق ومصالح الأتراك الأميركيين” هو أيضاً عضو بارز في رابطة الجمعيات الأميركية التركية.
شارك إيفينتش فيما أسماه “بالمسيرة المؤيدة لتركيا” في دائرة شيريدان. وادعى في مقابلة مع محطة تلفزيون دبليو.يو.إس.أيه9 أن المتظاهرين الأكراد حرضوا على العنف. وقال إن “هؤلاء المحرضين نجحوا في الحصول على ما يريدونه بالضبط، وهو ما كان يجب الرد عليه”، وفقا لتقرير المونيتور.
وقال أكاراس، لموقع ريبورتر اليوناني الذي ترجمه موقع “أحوال تركية”، إن الهدف من وراء قمع المظاهرة الكردية كان قمع الحق في حرية التعبير، وأضاف أن أردوغان كان يبعث رسالة للأكراد والمتظاهرين الآخرين في تركيا مفادها “بإمكاني تشتيتكم”.
ويعترف المحامي بأن القضية يمكن أن تستمر لعدة سنوات، لكنه يعتقد أنها قضية قوية. الأدلة التي وجهت ضد حراس أردوغان طرحتها أيضاً صحيفة نيويورك تايمز في تفاصيل شديدة الدقة..
وقال أندرياس أكاراس، لموقع المونيتور، إن دور سالتزمان آند إيفينتش “غير واضح”. وأضاف “سيبدو أنهم سيلعبون دوراً داعماً لشركة محاماة أكثر خبرة، أو أنهم يعملون بشكل مؤقت فقط”. واقترحت المحكمة الجزئية نفس الشيء في آخر طلب لها بشأن القضية. وقالت “لم يتم توكيل المحامي الموقع أدناه إلا في الآونة الأخيرة بشأن هذه القضية، وقد تم إبلاغه بأن محامياً إضافياً أو بديلاً قد يتم توكيله في هذه القضية”.
