أنقرة (زمان التركية) – قال نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض محمد بكار أوغلو إن صندوق الثروة السيادي التركي الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستعد للاقتراض من الصين مبلغ 1 مليار يورو، وهي معلومات تتطابق مع تقرير أمريكي.
وأضاف بكار أوغلو أن أردوغان يخطط لتقديم بنك الزراعة الحكومي كرهن عقاري للقرض البالغ 1 مليار يورو الذي سيحصل عليها من الصين.
وأكد النائب المعارض أن تركيا ستصبح وجهًا لوجه مع حقيقة الأزمة الاقتصادية بعد يوم واحد فقط من الانتخابات البلدية المزمع إجرؤها في 31 مارس / آذار المقبل.
وكانت وكالة “بلومبرج” نشرت تقريرًا مؤخرًا استنادًا إلى مسؤولين أتراك لم تصرح بأسماءهم أن صندوق الثروة السيادي التركي كلف عددًا من المسؤولين الحكوميين بالتفاوض مع البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود (ICBC) للحصول على قرض بقينة 1 مليار يورو لأجل سنتين، مع إمكانية تمديد الأجل إلى ثلاث سنوات عند الضرورة.
يذكر أن الرئيس أردوغان عين نفسه رئيسًا للصندوق، وعين صهره ووزير الخزانة والمالية برات ألبايراق نائبًا لرئيس الصندوق ومنحه صلاحيات واسعة.
وقد نقلت ملكية أسهم وحصص الدولة في بعض الشركات والبنوك إلى الصندوق، بالإضافة إلى مسباقات الخيول وغيرها من المسابقات، بامتياز لمدة 49 عامًا.
ومؤخرًا كشفت وزارة المالية والخزانة التركية أن إجمالي ديون تركيا الداخلية الخارجية، بلغ ترليون و98 مليار و100 مليون ليرة اعتبارا حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2019.
وبحسب مصادر “بلومبرج” فإنّ مدة القرض ستكون عامين مع خيار مدّها عاما إضافيا، حيث يعتزم صندوق الاستثمار التركي “توركي فارليك فونو” استخدام القرض في ضخ السيولة النقدية إلى الشركات المملوكة له.
وسيكون هذا القرض هو المرة الأولى التي يلجأ فيها صندوق الثروة السيادي التركي إلى الأسواق الدولية للاقتراض، برغم أن الخيار الأكثر واقعية هو الاستثمار، حيث أنه كان قد أسس بغرض تمويل الاستثمارات الاستراتيجية، برأس مال نشط قيمته 200 مليار دولار أمريكي، ونقلت ملكية 16 شركة إلى الصندوق.
وصندوق الثروة السيادي التركي أنشئ في نهاية عام 2016 بموجب قانون صدر من البرلمان ويعد أهم جهاز اقتصادي في البلاد تصل قيمة أمواله إلى نحو 100 مليار ليرة (20 مليار دولار).
وكان قرار حكومة حزب العدالة والتنمية الخاص بعدم خضوع صندوق الثروة السيادي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات قد أثار جدلاً سياسيًّا عند تأسيس الصندوق في عام 2016.
وفي سياق آخر، كانت وزارة الخزانة التركية أعلنت إصدار صكوك بقيمة 835 مليون يورو في 6 فبراير/ شباط الجاري تستحق بعد ثلاث سنوات.
