بقلم : مايسترو
(زمان التركية) – صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة مع التلفزيون الألماني ــــ تم بثها مساء الاثنين الموافق 25 يوليو2016 ـــ بقوله ” عندما نكون في دولة قانون ديمقراطية فإن الكلمة تكون للشعب، والشعب ماذا يقول اليوم ؟ إنه يريد إعادة تطبيق عقوبة الإعدام… ” كما أشار إلى موافقته على إعادة تطبيقها حال إقرار البرلمان بتعديل دستوري بهذا الشأن، كما أشار إلى أنها عقوبة عادلة لبعض الجرائم.. !. واستطرد أردوغان ” في أوروبا فقط لا توجد عقوبة الإعدام، لكنها موجودة بخلاف ذلك في كل مكان تقريبا ” ويذكر أن رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر حذر أردوغان بعدها من وقف فوري لمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي حال إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، وبالطبع لم يجرؤ الرئيس التركي على المضي في تنفيذ ما يعتقد أنه صواب..، ومع هذا صوت البرلمان الأوربي في نوفمبر الماضي بالموافقة على إيقاف المباحثات الخاصة بانضمام تركيا للاتحاد الأوربي، لانتهاكات حقوق الإنسان التي تتم في تركيا؛ حيث قامت السلطات باعتقالات دون أدلة، هذا بجانب انتهاكات تتعلق بحق الإنسان في محاكمة عادلة.. .
والآن ينقلب أردغان على رأيه السابق في عقوبة الإعدام ويهاجم مصر بشأن تطبيقها ضد تسعة إرهابيين، هم الفاعلون الأصليون في جريمة اغتيال النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات الذي استشهد إثر استهداف موكبه بعبوات ناسفة قرب منزله بالقاهرة في يونيو 2015؛ وجدير بالذكر أنه محاكمة المتهمين في القضية (67 متهماً) تمت أمام محاكم جنائية مدنية، واستمرت هذه المحاكمات لأربع سنوات، تم كفالة حق الدفاع للمتهمين فيها، ونقض الحكم خلالها، وبعد أن كان الحكم بالإعدام يشمل 28 متهماً، اقتصر تأييد دائرة النقض التي فصلت بحكم بات في القضية على إعدام تسعة متهمين فقط.
هذا وصاحب تنفيذ حكم الإعدام للإرهابيين التسعة حملة إعلامية ممنهجة لمنصات إعلامية إخوانية تُبَث من تركيا، كان هدفها تحقيق تعاطف شعبي مع الإرهابيين الذين اعتبرتهم تلك المنصات زوراً شهداء.. ؛ ولكون الكذب غالباً ما يفتضح أمره؛ فقد فضحوا أنفسهم بأنفسهم؛ فتواصلت قناة مكملين الإخوانية مع والد الإرهابي أبو بكر السيد عبد المجيد ــــ أحد المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام ــــ تليفونياً وطلب الرجل أن يقرأ ما ادعى أنها وصية ابنه التي سلمها لأمه في زيارة أسرته السابقة مباشرة على تنفيذ حكم الإعدام، مؤكداً أن قتل ابنه للنائب العام هو جهاد في سبيل الله ! هذا وتلاحظ لنا أن غالبية الوصية هي أبيات من قصيدة تغنى بها إرهابيو داعش، ومنشورة على مختلف منصاتهم الإعلامية، وحملت الوصية ما يؤكد التطرف الديني للإرهابي؛ وهذه جمل من بعض سطورها : ” …فما سرت إلا لدحر اليهود… فجيش الصليب في البغي تمادى… وهذا طريقي قرآن وسيف.. ” وبهذه الجمل المقتطفة من الوصية المزعومة التي تلاها الأب ــــ وهي منتشرة على مواقع الإنترنت ــــ تؤكد أن الإخوان في اصطفاف كامل مع الدواعش من منطلق أيديولوجي وعلى مستوى العمليات أيضاً.. وغني عن البيان أن من يرغب في سماع نص تلك الوصية بصوت والد الإرهابي فعليه الولوج لأي محرك بحث على الإنترنت وكتابة عبارة ” وصية أبو بكر السيد – قناة مكملين ” وسوف يتأكد من صحة ما نسبه الإرهابي لنفسه، وما أكده والده أيضاً.
تضمنت الوصية المزعومة للإرهابي الإخواني أبو بكر السيد عبارة :
” فهذا طريقي قرآن وسيف… “
هذا وحمَلت القاهرة جماعة الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة المسؤولية عن عملية الاغتيال، وقد أذيعت اعترافات المتهمين الرئيسيين في القضية بالصوت والصورة على القنوات الفضائية المختلفة، خاصة عندما قاموا بتمثيل الجريمة في مكان الحادث في وجود محققين من أعضاء النيابة العامة المصرية المنوط بهم التحقيق في هذه الجريمة. ونشير في هذا السياق إلى أن ما تقوم به قيادات سياسية تركية من توفير ملازات آمنة لإرهابيين من جماعة الإخوان، وكذا منحهم منصات إعلامية للتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية في مصر، هي بهذا ترتكب جرائم للتحريض على الإرهاب والترويج له؛ وكذا تصبح في دائرة الاتهام بتمويل الإرهاب؛ وفقاً للمواد :(3؛ 13؛ 6؛ 7؛ 28؛ 29) من القانون المصري رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب، ونظراً لكون الجريمة الإرهابية لا تنقضي الدعوى الجنائية فيها ولا تسقط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة ـــ المادة 52 من قانون مكافحة الإرهاب السابق الإشارة إليه ـــ فبهذا يمكن تحريك الدعوى الجنائية ضد مسئولين أتراك مستقبلاً بعد انتهاء وجودهم في السلطة ـــ لتمتعهم الآن بحصانة دبلوماسية ـــ خاصة حال وجودهم في مصر لأي سبب، وأتوجه بهذه الرسالة للنائب العام المصري.
\
