طهران (زمان التركية)ـــ كشفت السلطات الإيرانية عن شمول قرار “العفو” عن المحكومين وخفض العقوبات، أكثر من 70 ألفا من السجناء.
صرح بذلك رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله صادق آملي لاريجاني، وتقولالحكومة إن القرار الصادر من قبل على خامنئي المرشد الأعلى للثورة يأتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين للثورة الإسلامية -في إيران-.
وقال آية الله لاريجاني خلال اجتماع كبار مسؤولي جهاز القضاء اليوم الاثنين، انه وفقا للتقارير الواردة حتى يوم أمس الأحد فقد شمل العفو أكثر من 70 ألفا حيث تم الإفراج عن أكثر من 40 ألفا وتخفيض العقوبة عن نحو 30 ألفا من المحكومين في مختلف المحاكم بالبلاد. وفقا لوكاة (أنباء فارس) الإيرانية.
وأضاف، “رغم أنه كانت هنالك استثناءات في مجال العفو خاصة المعرضين أمن البلاد والمجتمع للخطر مثل الحرابة واللصوص أصحاب السوابق ، إلا أنه ولحسن الحظ فقد شمل العفو طيفا واسعا من المحكومين”.
يشار إلى أن إحصائيات المعتقلين في إيران ارتفعت بشكل كبير خلال عام 2018 الذي شهد حركات احتجاجية واسعة.
وبحسب مركز المعلومات World Prison Brief وهو موقع لسجون العالم ويوجد فيه معلومات وإحصائيات مدروسة عن عدد السجناء ومعدل السجناء في كل بلد، فإنه في صيف عام 2018 كان عدد السجناء في إيران 230 ألف شخص ما يعني أنه كان هناك 284 سجين بين كل 100 ألف شخص في إيران.
وفي آخر تصنيف قام به هذا الموقع احتلت إيران المرتبة التاسعة عالميا من حيث عدد السجناء والمرتبة الثالثة والسبعين من حيث معدل السجناء.
العفو العام في تركيا
وفي تركيا يثار منذ مدة الحديث عن إصدار قانون عفو عام عن السجناء كان قد أعده حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبدي تحفظه عليه.
وبعد رفض طويل، أرسل أردوغان برسائل إيجابية في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي حول مشروع قانون العفو، وعلق على مشروع القانون المقدم من حزب الحركة القومية، في اجتماع مجلس القضاة والمدعين العامين، قائلًا: “قد أصدرت تعليمات لبدء العمل على جعله مناسبًا”.
وكان أردوغان قد اعترض على صيغة القانون، وقال خلال اجتماع الاستشارة والتقييم لحزب العدالة والتنمية في دورته 27، إنه قد يؤدي إلى تفريغ السجون، موضحًا أنه “من الممكن أن يكون هناك عفو عن الجرائم التي تمت ضد الدولة، ولكن لا أرجح أن يكون هناك عفو في الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص”.
ويقترح مشروع قانون العفو العام الذي تقدم به حزب الحركة القومية تخفيف العقوبات عن المسجونين.
ولا يشمل قانون العفو المقترح الجرائم الجنسية وجرائم القتل، غير أنه قد يستفيد منه تجار المخدرات.
ويتوقع إطلاق سراح حوالي 163 ألف سجين في حال موافقة البرلمان على هذا المقترح القانوني الذي تم طرحه من طرف حزب الحركة القومية.
ومن جهته أبدى زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، انزعاجه بسبب عدم موافقة أردوغان الكلية على تطبيق قانون العفو العام وإصدار أوامرًا بتعديله.
وعلق دولت بهشلي عقب تصريحات أردوغان، وقال عبر تويتر: “إن سحب اقتراحنا فقط لأنه سيشمل تخفيف العقوبات عن أصحاب قضايا المخدرات، وتخريبه وتحريفه يعتبر خطأ فادحا وغوغائية لا معنى لها!”.
