أنقرة (زمان التركية)- تحطم الحلم التركي الخاص بتصنيع أول مقاتلة محلية الصنع، بسبب التحالف القوي بين أنقرة والدوحة.
ومنذ عدة سنوات، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يضع وسط وعوده للشعب التركي، تصنيع أول مقاتلة حربية محلية الصنع.
وبالفعل قام أردوغان بتكليف فريق تركي رفيع المستوى لتطوير هذا المشروع بالتعاون مع مجموعة “رولز رويس بي إل سي” البريطانية، وهي ثالث أكبر شركة منتجة لمحركات الطائرات في العالم.
وكانت “رولز رويس” تسعى للتقدم بعطاء لتطوير المحرك بالتعاون مع مجموعة “كاليه” التركية للصناعات، لكنها قررت الانسحاب بسبب إعتراضها علي الإصرار التركي على إقحام وزارة الدفاع القطرية في المشروع، عبر شركة تمتلك الوزارة حصة كبيرة فيها، بالإضافة إلى خلاف “بشأن المشاركة في حقوق الملكية الفكرية” المتعلقة بالمحرك المزمع تطويره.
ونشرموقع “سكاي نيوز العربية ” تقريرًا الذي أعدته صحيفة، “فاينانشال تايمز” البريطانية، حول تلك الصفقة المنتهية.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن الرئيس التركي كان متحمسا جدا بشأن هذا المشروع، مشيرة الي أنه “أراد الانتهاء من نموذج تجريبي من الطائرة لعرضه في الاحتفالات الضخمة المقررة في الذكرى المئوية لإعلان الجمهورية التركية عام 2023”.
ولإتمام ذلك، فقد دخلت أنقرة في مفاوضات استمرت لسنوات مع المجموعة البريطانية، بشأن “خطة لتبادل الخبرات وحقوق الملكية الفكرية، لتصنيع محرك المقاتلة”.
ولكن إصرار الجانب التركي على إقحام شركة “بي إم سي” للصناعات العسكرية شريكا في المشروع، و التي تعد وزارة الدفاع القطرية، من بين أكبر حملة الأسهم في هذه الشركة، جنبا إلى جنب مع رجل الأعمال التركي المقرب من أردوغان، إيكام سانجاك،أدي إلى انهيار المحادثات العام الماضي.
وأكدت صحيفة “فايننشال تايمز”، أن “رولز رويس” أوضحت “مرارا وتكرارا أنها غير راغبة في مشاركة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها مع الشركة التركية التي تدخل قطر شريكا فيها”، مشيرة إلى أن جميع الجهود الساعية لإيجاد حل مقبول من الطرفين “فشلت”.
كما أشارة الصحيفة إلى أن مخاوف “رولز رويس” من تسرب التقنيات العسكرية الخاصة بها إلى قطر كانت بمثابة السبب الأهم لتراجعها عن المشاركة في المشروع.
وقالت الصحيفة إن عثمان دور، الرئيس التنفيذي لـ”بي إم سي باور”، وهي شركة تابعة لـ”بي إم سي”التي تشارك في جهود تطوير الجيل الخامس من المقاتلة التركية، سبق له و أن أكد لها أن “كل حقوق الملكية الفكرية التي سيتم الحصول عليها في إطار هذا المشروع ستبقى في تركيا”، وستظل في حوزة حكومتها وليس أي طرف آخر.
لكن يبدو أن هذه الوعود لم تعمل على إزالة مخاوف الشركة البريطانية، إذ قال مسؤولون فيها إن المجموعة “قلصت اهتمامها بالمشروع بدرجة كبيرة” وأسندت بالفعل مشروعات أخرى إلى عدد من المسؤولين الذين كانوا مكلفين بهذا الملف، بحسب الصحيفة.
