أنقرة (زمان التركية) – كشف التقرير الصادر عن اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية عن فشل تركيا في إبراز تقدم بملف حقوق العمال.
وأشار التقرير إلى احتلال تركيا المرتبة ال22 من بين 32 دولة فيما يتعلق بالالتزام ببنود الاتفاقية الأوروبي للحقوق الاجتماعية للعمال.
وأوضح التقرير أن تركيا لم تنفذ المسؤوليات التي تفرضها عليها خمسة بنود من بين 16 بندا مدرجة ضمن الاتفاقية بينما نفذت مسؤوليات 7 بنود ولم تقدم المعلومات اللازمة في أربعة بنود أخرى.
انتهاكات حقوق العمال
ذكر التقرير أيضا أن تركيا انتهكت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة الخاصة بحق الأجور العادلة، حيث تنص الفقرة الخامسة من البند الرابع للاتفاقية على تعهد الدولة بالسماح بالاقتطاع من الأجور في ظل الشروط والمعايير التي تحددها القوانين واللوائح المحلية أو المحددة بالاتفاقيات الجماعية أو بقرار قضائي.
وشدد التقرير على الشكاوى من كون الحد الأدنى للأجور عقب الخصومات المقترحة غير كاف للعمال وأرباب الأسر في تركيا.
هذا وتعد الاتفاقية الأوروبية للحقوق الاجتماعية أحد أهم الاتفاقيات الملزمة للدول الأعضاء بالمجلس الأوروبي وتم إقرارها في عام 1961.
وتتشكل اللجنة من 15 خبير مستقل وحيادي.
ووفق هيئة الإحصاء التركية، فإن نسبة البطالة وصلت خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي 13.5 في المئة، وهو أعلى مستوى للبطالة منذ فبراير/ شباط 2010. و بحسب بيانات مكتب الإحصاء التركي “وركستات”، فإن عدد العاطلين في تركيا وصل في الشهر الأخير من العام الماضي إلى 3.4 مليون عاطل بزيادة أكثر من 80 ألف شخص عن العام الماضي.
