أنقرة (زمان عربي) – طالبت الأحزاب السياسية في تركيا بإلغاء الحد النسبي للأصوات ، الذي يتعين أن يحصل عليه كل حزب من أجل تمثيله في البرلمان، والبالغ 10 في المئة من إجمالي عدد أصوات الناخبين، بعدما ترددت أنباء بإعلان المحكمة الدستورية خلال أسبوع قرارا في هذا الموضوع.
وتطالب المعارضة بضرورة إلغاء الحد النسبي للتمثيل في البرلمان تماما أو خفضه إلى مستوى معقول قبل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في يونيو/ حزيران المقبل.
وفي هذا الصدد، أعاد كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إلى الأذهان أن الحد النسبي دخل حيز التنفيذ من قبل حكم عسكري قام بانقلاب 12 سبتمبر/ أيلول 1980. ولفت إلى أن 10 في المئة تعتبر نسبة مرتفعة للغاية ما يوجب ضرورة إلغائه.
وأوضح مصطفى ديستيجي رئيس حزب الوحدة الكبرى أنه ببقاء الحد الأدنى بهذا الشكل لن يتسنى لإرداة الأمة التمثيل داخل البرلمان. فيما شدد دمير تشاليك النائب بحزب الشعوب الديمقراطي عن مدينة موش، شرق تركيا، على أنه لا يمكن قبول الحد النسبي في دولة قانونية.
فيما أبدى حزبا العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية رغبتهما في عدم وجود الحد الأدنى. وأشار ناجي بوستانجي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية إلى ضرورة اتخاذ المحكمة الدستورية قرارا في هذا الموضوع دون التغول أو تجاوز صلاحيات البرلمان في هذا الصدد. كما أوضح نوزاد كوركماز نائب حزب الحركة القومية عن مدينة إسبرطه أنهم يعارضون بقاء الحد النسبي الـ 10 في المئة كما هو.
