أنقرة (زمان التركية) – رفضت السلطات البريطانية للمرة الثانية الطلب الذي تقدمه به السلطات التركية لإعادة رجل الأعمال التركي حمدي أكين إيبك، إلى حكومة بلاده.
وكان السلطات البريطانية رفضت أيضا الطلب نفسه عندما تقدمت به أنقرة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لكونه يحمل دوافع سياسية، لذا رفضت المحكمة العليا البريطانية الطلب التركي.
وتتهم السلطات التركي إيبك بالانتماء لحركة الخدمة وتقديم الدعم المادي لها، بينما يرفض إيبك هذه الادعاءات.
وتتهم تركيا الحركة بتدبيرها للمحاولة الانقلابية الغاشمة عام 2016.
وكانت السلطات البريطانية اعتقلت إيبك في الثالث والعشرين من مايو/ أيار عام 2018 لتقضي المحكمة بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه إسترليني.
وفي عام 2015 غادر إيبك تركيا بعد فترة قصيرة من مداهمة الحكومة التركية لسلسلة الشركات التي يمتلكها، واستقر في بريطانيا.
ولاحقا رفعت السلطات التركية دعوى قضائية لإعادة إيبك إلى تركيا بعد الاستيلاء على شركاته.
وكان إيبك صاحب أكبر قنوات تليفزيونية في تركيا تضم قناة بوجون وصحيفة تحمل الاسم نفسه، بالإضافة إلى محطة إذاعية، تم إغلاقهم جميعا لمعارضتهم للحكومة التركية.
