أصدرت النيابة العامة بأنقرة بوقف نظر القضية المتهم فيها رئيس الجمهورية السابق عبدالله جول، بضياع تريليون، أبان فترة حكم حزب الرفاة في مطلع الألفية الثانية.
وبينت هيئة النيابة العامة في حيثيات القرار الصادر عنها في هذا الصدد، أنه “لم يتم التوصل إلى أدلة ملموسة تستوجب رفع الدعوة القضائية”.
وكشفت مصادر مطلعة أن اسم الرئيس السابق عبدالله جول، جاء في المذكرة التي تقدم بها حزب العمال اليساري عقب انقضاء مدة رئاسة جول، لفتح تحقيق حول ادعاءات “ضياع تريليون” أبان فترة حكم حزب الرفاة، تحت بند “مُبلغ عن الواقعة”.
وكان جول قد توجه إلى النيابة العامة في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للإدلاء بأقواله في هذا الصدد، وفي اليوم التالي نشر الموقع الرسمي الخاص به بيانا تعقيبا على الزيارة قائلا: “لقد توجه رئيس الجمهورية الحادي عشر عبدالله جول إلى النيابة العامة بأنقرة لطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة للبت في القضية المرفوعة بحقة، والمعلقة بسبب حصانته البرلمانية والرئاسية. وقامت النيابة العامة بدعوة الرئيس جول للحصول على أقواله بموجب المبادئ القانونية لاستكمال ملف القضية، وعليه توجه الرئيس الحادي عشر إلى النيابة وأدلى بأقواله”.
وأشار جول إلى أن محكمة الجنايات التي تنظر ملف القضية أصدرت قرارا ببراءيه هو وكل مسئولي الحزب، وبخاصة المحاسب العام لحزب، موضحا أنه أدلى بأقواله حتى تسير إجراءات التحقيق بشكل طبيعي وفقا لكل الشروط القانونية، دون أي نقص أو تقصير، حتى لا يظل عند أي طرف من الأطراف ولو شك بسيط. وأعرب جول عن ممنونيته من استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
