برلين (زمان التركية)ـ حذر صندوق النقد الدولي، من “مخاطر خارجية ومحلية” تحيط بالاقتصاد التركي.
يأتي ذلك عقب زيارة أجراها فريق من خبراء صندوق النقد إلى تركيا.
وقال الصندوق، في بيان إن من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة مزيدًا من الإصلاحات.
واعتبر الصندوق أن “الهدوء الحالي -بأسواق المال التركية- يبدو هشا. لا تزال الاحتياطيات منخفضة في حين لا يزال الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي مرتفعين”. وفق وكالة (رويترز).
صندوق النقد الدولي رأى أن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل التركيز من النمو القصير الأجل إلى نمو أقوى وأكثر مرونة في الأجل المتوسط.
وقدم الصندوق خمسة نقاط على تركيا تنفيذها للحفاظ على الاقتصاد الوطني من المخاطر المحيطة به:
– اتباع سياسة نقدية مشددة لتعزيز مصداقية البنك المركزي ودعم الليرة وخفض للتضخم بشكل دائم وزيادة الاحتياطيات.
– خطوات لتعزيز المالية العامة في الأجل المتوسط.
– تقييم شامل للأصول المصرفية واختبارات جديدة لقدرات البنوك على تحمل الصدمات ينفذها طرف ثالث مع إجراءات للمتابعة، عند الحاجة، لتعزيز الثقة في البنوك.
– اتخاذ خطوات إضافية، للبناء على الإصلاحات القائمة، لتعزيز إطار إفلاس وإعادة هيكلة الشركات.
– إصلاحات هيكلية مركزة لدعم نمو الإنتاجية وزيادة المرونة الاقتصادية.
وأثرت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا، على الوضع المالي للأفراد والشركات، عزز مخاوف المستثمرين الأجانب، في ظل ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية منذ العام الماضي، مع فقدان البنك المركزي لاستقلاليته.
وعلى خلفية توترات سياسية مع الولايات المتحدة تأثر الاقتصاد التركي بشدة منذ أغسطس/ آب 2018 بقرارات اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد تركيا، أبرزها فرض تعريفة جمركية مضاعفة على واردات الصلب والألمونيوم التركي.
