“اتفاقية أضنة” تقوّض مبرر أردوغان للتدخل العسكري في سوريا

إسطنبول (زمان التركية) أطلقت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان عملية سمّتها “نبع السلام”، زاعمة أنها تستهدف القضاء على خطر التنظيمات الإرهابية العاملة على الحدود المشتركة، إلا أن الرأي العام يبدو أنه لم يقتنع بمصداقية هذه الحجة.

وفي مقال كتبه لصحيفة جمهورية التركية، أعاد الكاتب باريش تكوغلو للأذهان أن المشاكل النابعة من الأنشطة الإرهابية لحزب العمال الكردستاني على الأراضي السورية نجحت تركيا في التغلب عليها من خلال اتفاقية أضنة التي عقدتها مع سوريا في عام 1988.

وتابع الكاتب التركي أن السلطات السورية قامت بحظر أنشطة حزب العمال الكردستاني بموجب هذه الاتفاقية التي وقعت عليها كل من سوريا وتركيا، وهو الأمر الذي يقوّض حجة الرئيس التركي أردوغان في تنفيذ عملية نبع السلام لمنع أنشطة العمال الكردستاني المهددة لتركيا.

وتساءل باريش تكوغلو قائلاً: “كيف اتخذت تركيا في الـ9 أكتوبر 2019 قراراً بتنفيذ عملية على الأراضي السورية من أجل عرقلة أنشطة حزب العمال الكردستاني، على الرغم أن هذه المشكلة قد تم حلّها بشكل كامل من خلال اتفاقية أضنة في الشهر ذاته من عام 1998؟!”، ثم تولى الرد عليه بنفسه قائلاً: “الجواب واضح: بفضل حزب أردوغان العدالة والتنمية وسياساته في المنطقة”.
وكانت الحكومة السورية أكدت في يناير هذا العام التزامها الكامل ببنود اتفاقية أضنة مع تركيا، لكنها اتهمت في الوقت ذاته الجانب التركي بخرق بنود الاتفاقية من خلال “دعم الإرهاب” وتمويله وتسهيل مروره إلى أراضيها. وجاء ذلك بعد تصريح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن بلاده تعتبر اتفاقية أضنة لا تزال سارية، عقب تقديم أردوغان تلك الاتفاقية كمبرر لوجود بلاده في سوريا.
وفي فبراير هذا العام أيضًا، كانت روسيا وتركيا اتفقتا على تفعيل اتفاقية أضنة بشأن التصدي لـ “التهديدات الإرهابية” على الحدود السورية، خلال القمة الثلاثية بين زعماء تركيا وروسيا وإيران في سوتشي.

من جانبه، قال الخبير في الشأن التركي محمد نور الدين في تصريح سابق لـ“إذاعة النور” اللبنانية إن اتفاقية أضنة تقتضي انسحاب الجيش التركي من عفرين ومثلث درع الفرات وإدلب وتمركزه على كامل الحدود السورية مع تركيا.

يذكر أن اتفاقية أضنة التي أبرمت بين الجانب التركي والسوري بوساطة إيرانية مصرية في أواخر التسعينيات، بمحافظة أضنة جنوب تركيا، هي اتفاقية حالت دون حدوث صدام عسكري مباشر بين الدوليتين بسبب ازدياد حدة التوتر في العلاقات لدعم دمشق تنظيم حزب العمال الكردستاني، وإيواء قاداتهم على أراضيها.

وضمت الاتفاقية 4 ملاحق تضمنت المطالب التركية والتعهدات، كما نصت على احتفاظ تركيا بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بـ”تعويض عادل” عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لـ”حزب العمال الكردستاني” فورًا ، ووافقت فيه دمشق على كافة المطالب التركية.