أنقرة (زمان التركية) – أصدرت المحكمة الدستورية التركية، قرارا يعتبر حظر نشر أخبار فضائح الفساد والرشوة 17-25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 المتورط فيها حكومة رىيس الوزراء آنذاك رجب أردوغان، وشاحنات السلاح المضبوط عام ٢٠١٤ التابعة للاستخبارات والتي كانت في طريقها إلى سوريا، انتهاك لحرية الصحافة والتعبير.
المحكمة الدستورية أصدرت قرارها، أمس الجمعية، وكشف عنه الأكاديمي يامان أكدنيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
رئيس تحرير جريدة “جمهوريت” التركية السابق، جان دوندار، والذي اعتقلته السلطات التركية على خلفية نشر أخبار توقيف شاحنات السلاح والمهمات العسكرية التي كانت في طريقها إلى الجماعات المسلحة في سوريا، علق على قرار المحكمة الدستورية في حوار مع قناة “DW” الألمانية.
جان دوندار الذي يعيش في ألمانيا بعد خروجه من السجن تفاديا لاعتقاله مرة أخرى، أوضح أن الادعاءات التي تسوقها الحكومة التركية في محاكمته بتهمة الكشف عن أسرار الدولة لم تعد أدلة إدانة ضده بعد قرار المحكمة الدستورية وأضاف قائلًا: “لقد أيدتنا المحكمة الدستورية، وأكدت أن ما قمنا به هو عملنا الصحفي”.
وأشار إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية أول ما تقوم به هو فرض حظر تداول للأخبار لتكميم أفواه الإعلام والصحافة، قائلًا: “نحن مجموعة من الصحفيين، عدد قليل منهم من جريدة جمهوريت قلنا إننا لن نطبق قرار حظر النشر، وواصلنا ما نقوم به. لذلك رفعت دعاوى قضائية ضدنا. وتم الزج بنا في السجون. ولكن قرار المحكمة الدستورية تأخر كثيرًا للأسف. فقد صدر برفض فرض حظر نشر بعد 5 سنوات. أي أن المحكمة الدستورية أيدتنا، وأكدت أن ما قمنا به هو عمل صحفي لكنها تأخرت”.
وأكد دوندار أن القرار لا أهمية له بعد أن مرت سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن القرار يكشف أنه لا يمكن منع العمل الصحفي.
ومن جانبه أوضح مولكه المحامي تورا باكين، أنه لن يتمكن أحد من إصدار حظر نشر أو تداول أخبار مرة أخرى، مؤكدًا ضرورة أن يتأثر موقف جان دوندار ونائب حزب الشعب الجمهوري أران أرديم المعتقل حاليا والذي نشر التسجيلات الصوتية الخاصة بفضائح الفساد والرشوة، إيجابًا بهذا القرار.
_
