واشنطن (زمان التركية) – نشرت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية (Freedom House)، تقريرها حول حرية الإنترنت لعام 2019.
التقرير حمل العنوان “أزمة مواقع التواصل الاجتماعي”، وأكدت فيه المنظمة أنه على الرغم من أنه كان ينظر إإلى التكنولوجيا باعتبارها ستزيد من حرية الإنسان، ولكنها تحولت إلى مجال للمراقبة والتلاعبات الانتخابية.
لم يقدم التقرير جديدًا بالنسبة لتركيا، إذا حافظت على مكانتها بين الدول غير الحرة، كما كانت في العام الماضي (2018).
سلط التقرير الضوء في نسخته التاسعة، على ملف حرية الإنترنت في 65 دولة حول العالم، في الفترة بين يونيو/ حزيران 2018 ومايو/ أيار 2019.
وأوضح التقرير أن حرية الإنترنت تحولت مع الوقت وبسرعة كبيرة إلى تهديد أكبر من خلال الاستبداد الرقمي الممارس عن طريق الإنترنت.
القائمون على التقرير في المنظمة الأمريكية، قسموا الدول التي شملتها الدراسة إلى ثلاثة أقسام: دول حرة – دول شبه حرة – دول غير حرة.
حصلت تركيا في التقرير على 37 نقطة من 100 في ثلاثة أقسام هي العوائق الموجودة أمام الوصول للإنترنت، وتقييد المحتوى المنشور على الإنترنت، وانتهاك حقوق المستخدمين، لتحافظ بذلك على مكانتها في قائمة الدول غير الحرة، التي كان فيها العام الماضي أيضًا.
القائمة نفسها (الدول غير الحرة) ضمت أيضًا كلا من باكستان، وتايلند، وروسيا، والصين، وإيران، وكوبا، وفيتنام، وميانمار، وبيلاروس.
أما قائمة الدول الحرة، فقد ضمت على رأسها أيسلندا بواقع 95 نقطة، ثم إستونيا، وكندا، وألمانيا، وأستراليا، وإنجلترا، وأمريكا، وأرمينيا، وفرنسا، وجورجيا، وإيطاليا، واليابان، والأرجنتين، والمجر، وجنوب أفريقيا.
وبهذا تعتبر تركيا الدولة الأوروبية الوحيدة التي دخلت قائمة الدول غير الحرة من حيث حرية الإنترنت.
التقرير أشار أيضًا إلى عمليات الاعتقال التي تجريها السلطات التركية بتهمة إهانة رئيس الجمهورية رجب أردوغان، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أجريت في 24 يونيو/ حزيران 2018، مشيرًا إلى حدوث تقييد لحرية التعبير على الإنترنت خلال فترات الانتخابات.
وبجانب الرقابة المفروضة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي قد توصل مستخدميها إلى السجن، يتم التضيق على وسائل الإعلام في تركيا بشكل مستمر بسبب نشر معلومات لا تتفق مع توجهات السلطة الحاكمة، فمنذ محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 وحتى الآن تم غلق أكثر من 175 وسيلة إعلام، وحجب العشرات من المواقع الإلكترونية، وهو ما ترك أكثر من 12 ألفا من العاملين في مجال الإعلام دون وظائف.
–
