أنقرة (زمان التركية) – طالبت مفوضة حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي دنيا مياتوفيتش، السلطات التركية بالإفراج الفوري عن الكاتب والصحفي البارز، أحمد ألتان، واصفة قرار إعادة اعتقاله “بظلم لا معنى له”.
وعبر تويتر نشرت مياتوفيتش تغريدة ذكرت خلالها أن السلطات التركية أقدمت مرة أخرى على ممارسة ظلم غير مبرر باعتقالها أحمد ألتان مطالبة إياها بالإفراج الفوري عنه.
ماذا حدث؟
بعد إخلاء سبيله عقب قضائه 1138 يوما داخل السجن داهمت قوات الأمن منزل ألتان ليلة أول أمس وقامت باقتياده إلى مديرية أمن إسطنبول في حي الوطن. وعقب الانتهاء من الاجراءات بمديرية الأمن نُقل ألتان إلى دار القضاء الذي قضى بحبسه من ثم تم إرساله إلى سجن سيليفري.
وأشار قرار الضبط إلى أن الاعتقال أكثر ملاءمة للغرض وأن الخضوع للرقابة القضائية ليس كافيا بالأخذ في عين الاعتبار فترة الاعتقال التي مكثها ألتان داخل السجن وفترة الحكم المحتمل بسبب تهمة الإرهاب وكونها من بين التهم التي تحمل احتمالية هروب المتهم .
وفي تصريحاتها الصحفية ذكرت محامية ألتان، فيجان شالي كوشو، أن القرار غير قانوني ويصعب تفسيره مشيرة إلى وجود حكم قضائي وأن محكمة الطعن والمحكمة العليا فقط هما المخولين بنطره وأن الإجراءات المتخذة غير قانونية.
وأضافت شالي كوشو أنه تم عقد جلسة لقراءة القرار أولا ثم تم استجواب ألتان مفيدة أنه لا يمكن إجراء استجواب عقب صدور حكم قانوني.
وأكدت شالي كوشو أن إرجاع سبب إعادة اعتقال ألتان إلى احتمالية تزايد العقوبة “بالجهل”.
وكانت المحكمة قضت بإخلاء سبيل أحمد ألتان وبعد يوم من القرار قضت محكمة الصلح والجزاء بحث طعن النيابة على قرار الإفراج. وبعد أسبوع من إخلاء سبيله أعيد حبس ألتان الذي مكث نحو ثلاث سنوات داخل السجن، بالتهم ذاتها.
وفي حديثه مع النسخة التركية من موقع (يورو نيوز) أوضح محامي ألتان السابق والخبير القانوني فيصل أوك، أن النائب العام تقدم بطعن على قرار الإفراج نتيجة للمنشورات التي شاركتها اللجان الإلكترونية على شبكة الإنترنت والأخبار التي نشرتها الصحف المقربة للحكومة زاعمة أن ألتان سيغادر تركيا، مفيدا أنه لا يوجد تفسير قانوني للأمر وأن ما حدث هو حملة انتقامية.
–
