إسطنبول (زمان التركية) – أصدرت 12 نقابة فرعية للمحامين في تركيا، بيانًا مشتركًا يشجب عمليات الاعتقال المتزايدة ضد المحامين في الفترة الأخيرة، بسبب الخدمات القانونية التي يقدمونها للمعتقلين.
وقَّع على البيان نقابات المحامين في مدن فان، وأضنة، وأنقرة، وأنطاليا، وأرتافين، وآيدن، وباطمان، وبينجول، ووبيتليس، وبروصا، وديار بكر، وغازي عنتاب، وهكاري، وهطاي، وإزمير، وماردين، ومرسين، وموش، وسعيرت، وتونجالي، وأورفا، ويالوفا.
وأكد البيان على أن المحامين في تركيا يتعرضون لهجوم ممنهج من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المحامين يتعرضون للاعتداء والانتهاكات بسبب ملفات القضايا التي يتولون الدفاع فيها.
وأشار المحامون إلى أن محكمة في مدينة غازي عنتاب، أصدرت قرارًا بمنع 11 محاميًا من نظر ملفات صدرت فيها أحكام ضد موكليهم، كما أصدرت محكمة في المدينة ذاتها قرار بإلقاء القبض على محامٍ بسبب موكله.
كما لفت البيان إلى إلقاء القبض على محامٍ آخر تابع لنقابة محامي إزمير بسبب عمله، وأجرت عملية بحث ومداهمة لسيارته ومنزله ومكتبه، وصدر في حقه مذكرة اعتقال.
يذكر أن الحكومة التركية تصدر قرارات اعتقال جماعية ضد من يزعم انتمائهم إلى حركة الخدمة، ومن ثم يمنع المحامين من الدفاع عنهم في المحاكم، بل يعتقل كل من يقومون بمساعدة المعتقلين أو أطفالهم الذين باتوا دون معيل بعد الزج بآبائهم وأمهاتهم في السجون.
وكشفت ألمانيا مؤخرًا عن اعتقال محام تركي تعاون مع سفارتها في أنقرة، ووفق جريدة “شبيغل أونلاين” الألمانية ساعد المحامي المعتقل السفارة في بحث حول المواطنين الأتراك الذين تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا قبل أن توجه له تركيا تهمة “التجسس”.
وأضافت الجريدة أن المسؤولين الألمان “يخشون أن تصل البيانات الحساسة والملفات الكاملة لما يصل إلى 50 طالب لجوء إلى جهاز المخابرات التركي”.
ورغم موالاة الجمعية العمومية لاتحاد المحامين الأتراك للرئيس أردوغان، إلا أن عددا كبيرًا من أعضاء نقابات المحامين الفرعية، يتخذون موقفًا معارضًا من أردوغان ويتهمونه بتسييس القضاء، وظهر ذلك واضحًا من خلال رفض عدد كبير من النقابات المشاركة في حفل السنة القضائية الذي أقيم في الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك اعتراضا على إقامة الحفل في قصر رئاسة الجمهورية وبحضور أردوغان، ما يرمز إلى سيطرة الرئيس على القضاء.
–
