أنقرة (زمان التركية) – أيد المرشح الرئاسي السابق صلاح الدين دميرتاش، دعوة حزب الشعوب الديمقراطي الذي تولى رئاسته سابقًا إلى عقد انتخابات برلمانية مبكرة في تركيا، داعيًا الحزب إلى المضي قدما نحو الوصول إلى مقاليد السلطة.
الصحفية التركية “مهفش أفين”، نقلت في مقال نشر بموقع “أرتي جرشاك”، أجوبة دميرتاش على أسئلة هامة بعثتها بواسطة محاميه قبل أن يصاب بالوعكة الصحية داخل السجن.
دميرتاش المعتقل منذ عام 2016 اعتبر دعوة الحزب الكردي إلى إجراء انتخابات مبكرة صائبة ومشروعة، داعيًا حزب إلى الانفتاح على جميع القضايا وعدم حصر اهتمامه في القضايا الكردية فقط.
المرشح الرئاسي السابق قال: “منذ الآن فصاعدا يجب تنسيق النضال الذي سيحقق هذا الأمر وتنميته وطرح بديل السلطة الديمقراطي أمام الشعب بأدلة وحجج قوية ومقنعة. أي أن هدف الشعوب الديمقراطي يجب أن لا يتوقف عند النضال من أجل إيقاف تعيين الوصاة -على البلديات الكردية- بل حل مشكلات تركيا كافة بالوصول إلى السلطة”.
المضي إلى السلطة
وأضاف دميرتاش أنه يتوجب على الشعوب الديمقراطي الاستعداد للتعاون والتحالف مع كل الفصائل دون استثناء في إطار مبادئ الديمقراطية وإبراز ترشحه لإدارة البلاد، قائلا: “يجب أن ترتكز خطابات حزبنا وأفعاله وطواقمه وتحالفاته على هذا. التصدي للفاشية مهم لكن الأهم منه هو إمكانية شغر الفراغ السياسي، الذي سيتشكل بعدها لصالح، الديمقراطية. ولهذا السبب قرر الشعوب الديمقراطي أنه من الصائب ألا يترك الساحة السياسية. ما يتوجب فعله حاليا هو القضاء على الفاشية بحملات سياسية ضخمة والمضي إلى السلطة. على الشعوب الديمقراطي التخلي عن اللغة المطالبة بحل مشكلاته والأكراد فقط وتعزيز النضال بوضع هدف جديد أمام الحشود من كل الطوائف والاتجاهات الفكرية مع الثقة بقدرته على حل تلك المشكلات”.
ومؤخرًا قال زعيم المعارضة في تركيا كمال كليجدار أوغلو، إنه يتم الانتقام من المرشح الرئاسي السابق والقيادي الكردي صلاح الدين دميرتاش، الذي نقل إلى المستشفى قبل أيام، بالإصرار على استمرار حبسه، بسبب أنه تحدى الرئيس رجب أردوغان في السابق وتوعده بعدم تمرير “النظام الرئاسي”.
ودعا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، في نوفمبر/ تشرين الماضي إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وقال إن حكومة حزب العدالة والتنمية التي تتبع “أساليب سياسية انقلابية، مثل عزل رؤساء البلديات. لا يمكنها أن تدير المجتمع، أكثر من ذلك بالطرق غير القانونية وغير المشروعة”.
وجدد رئيس الحزب سزائي تمالي قبل أسبوع دعوة حزبه لعقد انتخابات مبكرة، وطالب بدعم بقية الأحزاب لهذا المقترح، قائلًا: “نحن نعمل على مدار الساعة إلى أن يرحل هذا النظام. لن نهدأ حتى نضع هذا النظام في مزبلة التاريخ”.
وتنادي غالبية الأحزاب السياسية في تركيا بالذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
ومن المفترض عقد الانتخبات البرلمانية والرئاسية المقبلة في عام 2023، لكن الانتخابات السابقة تم تبكيرها عن موعدها بعام بقرار من الئيس التركي رجب أردوغان.
موت سياسي
وكان استطلاع رأي، توقع أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، بقيادة الرئيس رجب أردوغان، سيواجه الموت السياسي خلال عامين على الأكثر.
وقالت مؤسسة أوراسيا “Avrasya” الأشهر في استطلاعات الرأي والأبحاث داخل تركيا، أن النتائج كشفت أن آمال حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية المقبلة “ضعيفة”، مشيرًة إلى وجود احتمالات قوية لانقسامه في الفترة بين 2020-2022.
وأشار متحدث باسم مؤسسة الأبحاث إلى أن مصير حزب العدالة والتنمية سيكون مشابه لمصير حزب اليسار الديمقراطي (DSP) الذي لم يعد له أي وجود أو تأثير في الحياة السياسية التركية.
تعويض تراجع الشعبية
وبعدما أثار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الجدل في الفترة الأخيرة بسبب اقتراح تقليص الحد الأدنى لاختيار رئيس الجمهورية من 1+50% إلى 1+40%، عاد ليثير جدلًا جديدًا حول شعبيته في الشارع ببحث تقليص الحد الأدنى للتمثيل البرلماني للأحزاب.
تسريبات تشير إلى نوايا الحزب إجراء تعديل على القوانين الخاصة بانتخابات البرلمان، من خلال إلغاء المادة التي تنص على أن يكون الحد الأدنى لتمثيل الأحزاب في البرلمان 10%.
وفي حالة إلغاء الحد الأدنى المحدد في القانون سيتمكن حزب العدالة والتنمية من التخلي عن التحالف مع حزب الحركة القومية، الذي ألحق ضررًا كبيرًا بالحزب لممارسته الضغط عليه لتبني سياسات قومية خاصة تجاه الأكراد، بحسب رأي كثير من قادة الحزب.
وتحالف أردوغان مضطرًا مع حزب الحركة القومية منذ الانتخابات البرلمانية في يونيو/ حزيران العام الماضي، أملا في جذب أصوات القوميين بسبب تراجع شعبية الحزب الحاكم في الشارع التركي.
–
