أنقرة (زمان التركية) – تجاوزت الحكومة التركية كما كان متوقعًا العجز الأولي للموازنة رغم ضخ البنك المركزي رصيده الاحتياطي في حساب الموازنة.
واعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم بلغ عجز الموازنة 92.9 مليار ليرة لتتجاوز بهذا الحكومة التركية رقم 80.6 مليار ليرة العجز الأولي المرصود للموازنة.
وخلال الفترة ذاتها من العام الماضي بلغ عجز الموازنة، نحو 54.5 مليارات ليرة.
ولولا الاحتياطي النقدي الذي ضخه البنك المركزي وبلغت قيمته 40 مليار ليرة لتجاوز الرقم مقادر العجز الثاني الذي تم تعديله لاحقا ورفعها إلى 125 مليار ليرة.
وكشف سياسيون معارضون في تركيا مرخرًا عن عن نقل أسهم لبنك الوقف تزيد قيمتها عن 400 مليون ليرة إلى وزارة الخزانة والمالية، فيما يبدو أنها خطوة لدعم عجز الموازنة العامة للدولة.
وقفز معدل التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 10.56 في المئة، بعدما سجل انخفاضًا كبيرا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما أصبح 9.26 في المئة، بعدما كان في شهر أغسطس/ آب الماضي 15.01%، وفي يوليو/ تموز 16.65%.
وذكرت صحيفة جمهوريت أن إجراءات التحقق من إيرادات موازنة الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري التي أجرتها وزارة الخزانة والمالية تضمنت التالي:
– خلال الفترة بين شهري يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي بلغ عجز الموازنة نحو 54.5 مليار ليرة غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال الفترة نفسها من العام الجاري إلى 92.9 مليارات ليرة. وكان حجم عجز الموازنة الأولي يقدر بـ80.6 مليارات ليرة، غير أنه تم تعديل توقعات عجز الموازنة فيما بعد ورفعها إلى 125 مليار ليرة. ولولا الاحتياطي النقدي الذي ضخه البنك المركزي وبلغت قيمته 40 مليار ليرة لتجاوز رقم العجز الثاني 125 مليار ليرة.
ارتفاع نفقات الفائدة
– في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ارتفعت نفقات الفائدة إلى 7.4 مليارات ليرة في حين ارتفعت نفقات الفائدة خلال الأحد عشر شهرا الأولى إلى 95.7 مليارات ليرة.
– وواصلت المشتريات الدفاعية والأمنية الارتفاع خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لتسجل مليار و582 مليون ليرة.
8.7 مليارات ليرة نفقات 11 شهرا
– وفي نوفمبر/ تشرين الثاني تم إنفاق 18.9 ملايين ليرة من المخصصات السرية للرئاسة في حين بلغت هذه النسبة خلال 11 شهرا الأولى من العام الجاري نحو 1.8 مليارات ليرة.
جدير بالذكر أن إجمالي نفقات المخصصات السرية للرئاسة بلغت في عام 2018 حوالي 1.7 مليارات ليرة.
–
