بني غازي (زمان التركية)ـــ وجه الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، تحذيرا إلى تركيا من الإقدام على التدخل العسكري في بلاده، وقال إن الرد سيكون قاسياً من الجيش الليبي وسوف يعتبر هذا التدخل “استعماراً جديداً لليبيا”.
وكشف بليحق أن الجيش الليبي استهدف أكثر من مرة غرف عمليات تديرها عناصر تركية، يشرفون على الطائرات المسيرة ويقدمون دعماً لوجستياً.
كما ذكر أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في لقائه مع رئيس البرلمان القبرصي، أكد أنه سوف يتم دعم توجه مجلس النواب الليبي إلى الاتحاد الأوروبي بسحب الدعم والاعتراف بحكومة السراج.
يأتى هذا فيما انتقد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اعتزام تركيا إرسال قوات مسلحة إلى ليبيا، داعيًا أنقرة لتجنب الدخول في مواجهات عسكرية في ليبيا، محذرا من اتخاذ إجراء من شأنه زيادة التوترات العسكرية في ليبيا.
وأكد كونتي أن روما تدعم التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، وأنه يواصل مساعيه الدبلوماسية للوصول إلى هذا الهدف، مشيرًا إلى أنه أجرى اتصالات هاتفية مع كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الأيام الأخيرة.
وأوضح أنه دعا الرئيس التركي أردوغان للتفكير جيدًا، قائلًا: “مثل هذا التدخل لن يكون مساعدًا لتحقيق التوازن بين القوات المتصارعة، وإنما ستندلع توترات غير معقولة”.
حظر جوي
ولمح جوزيبي كونتي إلى أنه من المحتمل فرض حظر جوي فوق ليبيا، قائلًا: “يجب أن يمر الحل السياسي من وقف إطلاق النار. يجب أن تخدم جميع الخيارات بكافة أنواعها التي سيتم النظر إليها، مثل فرض حظر جوي فوق ليبيا، هذا هو الغرض (وقف إطلاق النار)”.
وكان الرئيس التركي رجب أردوغان أكد الأسبوع الماضي أنه سيتم الاستجابة لطلب حكومة الوفاق الوطني بالدعم “برا وبحرا وجوا”، عقب تصديق البرلمان على مذكرة التدخل العسكري خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وذكرت وكالة “آيكي” الإيطالية للأنباء أن اجتماعاً مرتقباً ستستضيفه العاصة البلجيكية بروكسل، الاثنين، بشأن الأزمة الليبية. وأضافت الوكالة أن وزراء خارجية دول أوروبية سيحضرون الاجتماع للتحضير لزيارة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا.
من جهة أخرى عزز الجيش التونسي تواجده على الحدودمع ليبيا، تحسباً لأي طارئ بسبب التطورات الميدانية في ليبيا.
وتستمر المعارك على تخوم العاصمة الليبية طرابلس، بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة السراج.
–
