أنقرة (زمان التركية) – في خطوة مثيرة تكشف مدى التعسف مع المغضوب عليهم من قبل الحكومة في تركيا؛ امتنع مسؤولون في أحد البنوك من صرف حوالة مالية لمعلمة، مفصولة من عملها خلال حالة الطوارئ، على الرغم من صدور قرار قضائي ببراءتها من تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.
مثل عشرات الآلاف من زملائها المفصولين من عملهم، تعرضت المعلمة أوزبك للفصل من إعدادية “شاهين باي” بمدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، بموجب المرسوم رقم 675 من مراسيم حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس رجب أردوغان لمدة عامين عقب انقلاب يوليو/ تموز 2016 بدعوى التصدي للانقلابيين.
ومؤخرًا عندما توجهت السيدة أوزبك إلى فرع بنك “وقف” لسحب حوالة نقدية واردة باسمها فوجئت برفض مسؤولي البنك تسليمها الحوالة لها، بحجة أنها تحمل رقما قوميا محظورا، بسبب فصلها بقرارات حالة الطوارئ التي يوقع عليها أردوغان بصفته رئيسًا.
بعد إبلاغ موظف الفرع لها بأنه لن يستطيع صرف الحوالة المالية، قررت المدرسة عرض المسألة على مدير البنك، مطالبًة إياه بتقديم بيان رسمي ينص يذكر فيه أن البنك لا يستطيع صرف الحوالة المالية لها بسبب حظر قانوني.
قالت المدرسة إن مدير البنك أرسلها إلى القسم المعني في البنك، وأضافت: “أبلغني المسؤولون أنه لا يتم صرف الحوالة المالية للمفصولين بقرارات الطوارئ بأمر من النيابة العامة.
هذا الإجراء طبق على العديد من المواطنين الذين أصبحوا ضحايا قرارات حالة الطوارئ ، بحسب ما أفاد مسؤولو البنك.
وقالت السيدة أوزبك: “وعلى الرغم من عدم وجود أي عائق رسمي، لكني علمت مما حكاه المسؤولون أن هناك أشخاصًا ممن صدر بحقهم مراسيم طوارئ محظورون مثلي”.
وبعد إصرار المدرسة اضطر المسؤولون في البنك في القسم المعني إلى إجراء اتصالات هاتفية لمدة ساعة مع بعض الجهات، لينتهي الأمر بالسماح لها بالحصول على حوالتها المالية.
كل هذه الممارسات جرت في تركيا أردوغان على الرغم من أن المدرسة أوزبك صدر بحقها قرار من المحكمة يبرّئ ساحتها من تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي بعدما تسببت هذه التهمة الجاهزة في حرمانها من عملها.
وخلال حالة الطوارئ تم حبس أكثر من 30 ألف شخص بتهمة المشاركة في تدبير الانقلاب، كما فصل منذ بداية الأحداث 130 ألف موظف مدني وعسكري من عملهم.
