أنقرة (زمان التركية) – بالرغم من تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن بعد تجاوز الأزمة الاقتصادية الطاحنة، إلا أن كبرى الشركات تواصل إعلان إفلاسها واحدة تلو أخرى.
شركة “Aker” عملاق قطاع الإنشاءات، أعلنت أنها تقدمت بطلب أمام المحكمة المختصة، لإعادة جدولة مديونياتها، بسبب تعرضها لأزمة مالية حادة.
المحكمة المختصة منحت الشركة مهلة 3 أشهر لإعادة توفيق أوضاعها، وعينت عليها مراقبًا ماليًا وإداريًا؛ وبعد انتهاء المدة طلبت الشركة مهلة إضافية وإعادة جدولة جديدة للمديونية، إلا أن المحكمة رفضت طلبها.
المحكمة أوضحت أنها ستبلغ فورًا مديرية التنفيذ بالعاصمة أنقرة بقرار إعلان إفلاس الشركة، دون الحكم بإلغاء التدابير الاحترازية المفروضة على الشركة.
