أنقرة (زمان التركية) – يعد قطاع الزراعة أحد القطاعات التي تنعكس بها آثار الأزمة الاقتصادية القائمة في تركيا، حيث يواجه ضحايا هذه الأزمة من المزارعين صعوبات في منح العاملين مستحقاتهم ويعملون على مواصلة الإنتاج من خلال الاقتراض.
ومؤخرا بدأت تركيا استيراد المنتجات الزراعية من دول شملت سوريا، التي تشهد حربا، وذلك بعدما تراجعت انتاجية قطاع الزراعة بها.
وذكرت صحيفة جمهوريت أن تركيا، التي تمتلك مساحات زراعة شاسعة كانت تعرف بصومعة الغلال، تتجه بخطوات متسارعة إلى أن تصبح دولة مستوردة للقمح.
وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2019 ارتفعت واردات تركيا بنحو 53 في المئة مقارنة بالعام السابق. وتنتظر 13 سفينة محملة بالقمح القادم من روسيا بمدينة تكرداغ لدخول الموانئ التركية.
وتبين أن حديث حزب العدالة والتنمية عن استيراد القمح لتصدير الدقيق لا يعكس الحقيقة، حيث ذكر نائب حزب الشعب الجمهوري، أوزجان أيجون، أن قرار استيراد 20 ألف طن من الحبوب من سوريا فور انطلاق العام الجديد 2020 يعكس الوضع المؤلم الذي بلغته تركيا في انتاج القمح.
وأضاف أيجون أن الأمر لا يتعلق بالدقيق بل بمستقبل تركيا قائلا: “العدالة والتنمية يزعم استيراد القمح لتصدير الدقيق. حتى وإن كان هذا ما يحدث فعلا فإن الوضع لا يزال وخيم، لأن صادرات الدقيق تراجعت إلى 3 مليون طن. في عام 2019 استوردت تركيا 8.8 مليون طن من القمح، بينما بلغ إنتاج تركيا 19.5 مليون طن. أي أن واردات تركيا من القمح بلغت 45.5 في المئة من إنتاجها”.
وأضاف أيجون أن تركيا لم تعد دولة تتمتع بالاكتفاء الذاتي من القمح مفيدا أن روسيا أصبحت مصدر 70 في المئة من واردات تركيا من القمح. وتساءل أيجون عن مصير تركيا في حال قطع روسيا واردات القمح إلى تركيا بسبب الجفاف.
هذا وأشار أيجون إلى أن إنتاج تركيا من القمح في عام 2002 كان يبلغ 19.5 مليون طن قائلا: “في عام 2002 كان التعداد السكاني لتركيا يبلغ 66 مليون و401 شخص، وفي عام 2018 ارتفعت هذه النسبة إلى 82 مليون نسمة. في تلك الفترة ارتفع التعداد السكاني بنحو 23.4 في المئة بينما ظل حجم الإنتاج على حاله وتقلت مساحات زراعة القمح. الوضع يدق نواقيس الخطر”.
