أنقرة (زمان تركية) – رفض نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، في البرلمان، اقتراح حزب الشعب الجمهوري المعارض، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عما سماه “الذراع السياسية لمنظمة فتح الله كولن”.
نائب رئيس تكتل نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان، محمد موش، اتهم حزب الشعب الجمهوري المعارض، بعمل دعاية سياسية، وقال موش: “مر 4 سنوات على الانقلاب، والآن يقدم حزب الشعب الجمهوري هذا الطلب. في ظل مكافحة حركة الخدمة، لم نسمع كلمة واحدة من الحزب. نطلب منهم أن يوصلوا المعلومات التي يمتلكونها إلى الوحدات المختصة”.
وتتهم أنقرة حركة الخدمة ومؤسسها المفكر التركي فتح الله بالمسئولية عن تحقيقات الفساد عام 2013 وتدبير انقلاب 2016.
واتهم موش حزب الشعب الجمهوري بالمشاركة في محاولة الإطاحة بنظام حزب العدالة والتنمية، قائلًا: “في الوقت الذي كانوا يتعاونون فيه مع حركة الخدمة عقب 17-25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 (الكشف عن فضائح الفساد والرشوة)، وذهبوا معًا لانتخابات 30 مارس/ آذار 2014، كان يحاول حزب الشعب الجمهوري الإطاحة بنا، لذلك هذا الموقف أمر لا أهمية له بالنسبة لنا”
_
