أنقرة (زمان التركية) – تأثر أصحاب النشاط التجاري في تركيا سلبا بالأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد على إثر تراجع قيمة الليرة، إذ تتزايد أعداد المحلات التجارية التي تغلق أبوابها.
وجاءت مدينة سعرد وهي عاصمة ولاية سعرد جنوب شرق تركيا، ضمن أكثر المدن التركية التي ارتفع بها عدد المحلات التجارية التي أغلقت في 2019 بسبب الأزمة الاقتصادية، بإجمالي 1664 محلا تجاريًا وسط تخوف من ارتفاع هذا العدد في حال عدم تقديم السلطات للدعم الكاف.
ونقلت ميرال دانيش باشتاش نائبة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة سعرد، إلى البرلمان معاناة أصحاب النشاط التجاري في مدينة سعرد، الذين ينازعون الازمة الاقتصادية.
وتقدمت باشتاش بمذكرة استفهامية إلى وزيرة التجارة، أشارت خلالها إلى أن “الأعباء الضريبية المتزايدة في السياسات المتبعة لتقليل آثار الأزمة ضاعفت معاناة المواطنين، ففي مدينة سعرد، التي أمثلها بالبرلمان، بلغ عدد التجار الذين اضطروا لإغلاق محالهم التجارية في عام 2019 نحو 1664 تاجر”.
أضافت البرلمانية الكردية “تراجع عدد المحال التجارية المسجلة وأقدم التجار على تغيير مهنتهم. تشير بيانات 13 غرفة تجارية تابعة لغرفة التجار والحرفيين إلى استمرار تراجع أعداد أصحاب النشاط التجاري وأن عددهم سيواصل التراجع بعدما انخفض إلى 4 آلاف و636 تاجرًا في حال عدم تقديم السلطات الدعم لهم”.
وأضافت باشتاش أن التجار باتوا عاجزين عن إنقاذ استثماراتهم نتيجة لتراجع القوة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار والنفقات وعلى رأسها إيجار الورش والمحال التجارية، مفيدة أن المواطنين باتوا يتنازلون عن احتياجاتهم الأساسية.
وخلال المذكرة الاستفهامية طرحت باشتاش الأسئلة التالية على وزيرة التجارة:
– هل هناك أية إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية وخفض الضرائب المحصلة من المواطنين تحت بنود مختلفة والتخلص من العبء الضريبي المتزايد الذي يُعد أحد أهم العناصر المؤثرة على التجار بفعل الأزمة الاقتصادية؟
– هل هناك إجراءات لتقديم الدعم كي يتمكن التجار في مدينة سعرد من مواصلة أعمالهم.
– كم يبلغ عدد التجار الذين أشهروا إفلاسهم وأغلقوا محالهم التجارية في شتى أرجاء تركيا؟ وما توزيع هذه البيانات وفقا للسنين والمدن والقطاعات؟
– ما الإجراءات المتخذة لإنصاف التجار الذين يعانون من أوضاع سيئة بسبب الأزمة الاقتصادية؟
– هل يمكن خلق موارد استثمار جديدة للتجار الصغار بحجم الموارد التي تضخ للوزارة من الموازنة التي تُمنح لأجل نفقات ترف القصر الرئاسي والمؤسسات الحكومية؟
يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.
–
