محمد أبو سبحة
جنيف (زمان التركية)ــ دعت جمهورية قبرص، دولة تركيا اليوم الثلاثاء إلى إلغاء قانوني الإرهاب وحظر المظاهرات، والتحقيق في انتهاكات قواتها العسكرية خارج الحدود.
جاء ذلك خلال خضوع تركيا اليوم في مجلس حقوق الإنسان بجنيف للاستعراض الدوري الشامل لملفها الخاص بحقوق الإنسان خلال الـ 5 سنوات الماضية.
وطالبت توصيات قدمتها قبرص، تركيا بما يلي:
- ضمان إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد قواتها العسكرية والأمنية، داخل أراضيها وفي المناطق التي تسيطر عليها.
- إلغاء المادتين 301 و 318 من قانون العقوبات، التي تقيد حرية التعبير
- التنفيذ دون مزيد من التأخير لجميع الأحكام ذات الصلة الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الأحكام التي ارتكبت فيها تركيا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة من قبرص الخاضعة للسيطرة الفعلية لتركيا.
- الالتزام بجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تتعلق بتركيا ضمنيًا أو صريحًا.
- التصديق على البروتوكول الإضافي الأول والثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1949
- اتخاذ تدابير عاجلة، كما يوصي مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، من شأنها أن تؤثر على عودة النازحين داخلياً في جميع المناطق التي تمارس فيها سيطرة فعالة.
- تحديد إطار زمني يتم فيه رفع القيود المتعلقة بجملة أمور من بينها إنفاذ حقوق الملكية، وتدريب رجال الدين، والحرمان من الشخصية القانونية للأقليات غير المسلمة، بما في ذلك الأقلية الأرثوذكسية اليونانية، بحيث يمكن للأقليات التمتع الكامل بحقوق الإنسان الخاصة بهم.
- تعديل أو إلغاء التشريعات، مثل “قانون مكافحة الإرهاب” و “قانون الاجتماعات والمظاهرات”، بما يضمن عدم إساءة استخدام أحكامهما.
- الانضمام بسرعة إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
- اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة المواقف العدوانية المستمرة والتمييز ضد الرومان والأكراد والأشخاص المنتمين إلى أقليات غير مسلمة.
- إلغاء جميع الحدود الزمنية القانونية المتعلقة بالتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وملاحقتها.
وخلال الاستعراض الدوري تقدمت باقي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اقتراحاتها لتحسين ملف حقوق الإنسان في الدولة التي تخضع للتقييم الدوري الشامل، عن الخمس سنوات الماضية.
وداخليا، تعاني تركيا منذ يوليو/ تموز 2016 من تدهور شديد في حالة حقوق الإنسان بعد استهداف حكومة العدالة والتنمية للأحزاب والجماعات المعارضة بحملات اعتقال وانتهاكات كثيرة تصاعدت في ظل فرض حالة الطوارئ عقب الانقلاب ولمدة عامين.
وخلال فترة الطوائ تم اعتقال أكثر من 35 ألف شخص، وفصل من العمل أكثر من 130 ألف شخص بتهمة دعم الانقلاب، وفر الآلاف إلى خارج البلاد هربا من الملاحقات القانونية.
–
