جينيف (زمان التركية) – شهدت اجتماعات آلية الفحص الدوري الشامل لملف تركيا الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان أمس الثلاثاء بمدينة جينيف، توجيه انتقادات حادة للحكومة التركية بسبب قمع المواطنين.
الدول الأعضاء سلطوا الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها تركيا، وكذلك قدمت منظمات المجتمع المدني في تركيا شكاوى من تدخلات وقمع السلطات.
ومثل تركيا في الاجتماعات وفد برئاسة مساعد وزير الخارجية فاروق كايماكجي، بعدما كان يمثلها في السابق نائب رئيس الوزراء، الأمر الذي أثار موجة من الجدل حول تخفيض تركيا لمستوى تمثيلها في اجتماعات جنيف لهذه الدورة العام.
الاجتماعات وجهت أسئلة لتركيا حول وضع 130 شخصا تم فصلهم من العمل بقوانين الطوارئ، وكذلك عمليات التعذيب والاختفاء القسري التي تزايدت في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016.
رئيس الوفد التركي، ونائب وزير الخارجية التركية، فاروق كايماكجي حاول الرد على أسئلة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.
وقال كايماكجي: “لا يمكن في أي مكان السماح لأعمال الترويج للإرهاب والتشجيع على العداوة والكراهية. تركيا دولة قانون. لا أحد فوق القانون. لا توجد أي مهنة أو وظيفة معفاة من المحاكمة، بما في ذلك الصحافة”.
–
