إسطنبول (زمان عربي) – تواصل السلطات التركية خرق القوانين والتعدي على الحقوق التي تكفلها للصحفيين الذين اعتقلوا ضمن حملة انتقامية يوم الأحد الماضي.
وتشهد الإجراءات القانونية للتحقيق مع كل من رئيس تحرير جريدة” زمان” أكرم دومانلي ورئيس مجموعة قنوات” سمان يولو” هدايت كاراجا انتهاكات وفضائح قانونية لاتنتهي.
ورغم مرور 72 ساعة على احتجاز كل من أكرم دومانلي وهدايت كاراجا إلا أن النيابة وجهات التحقيق لم توجه لهم أي سؤال حتى الآن. ويقوم المدعي العام حسن يلماز المسؤول عن ملف التحقيق في القضية بالتحقيق مع باقي المحتجزين في مديرية الأمن تحت فوهات الأسلحة بدلا عن المكان الطبيعي للتحقيق وهو مقر النيابة أو دار العدالة حيث الوسط القانوني.
ولم تتوقف التعديات والانتهاكات عند هذا الحد بل وصلت أيضا إلى حد تعرض محاميي المتهمين لضغوط غير قانونية. وتتم مصادرة بطاقات الهوية الخاصة بهم عند دخول مديرية الأمن ويقتصر زيارة موكليهم على شخصين فقط كل مرة. فضلا عن صعوبة الوصول إلى ملفات القضية بالكامل لما تفرضه السلطات عليها من حظر وتضييق. بالإضافة إلى أن نواب البرلمان لايستطيعون زيارة المحتجزين على الرغم من الحقوق التي يكفلها لهم القوانين.
ويرى غازي طانير محامي رئيس تحرير جريدة” زمان” أكرم دومانلي أن عمليات التضيق على دفاع موكله واستخدام أدلة غير قانونية لمحاولة إدانته لا تدل سوى على تلفيق التهم واتباع سياسة الكراهية والتمييز ضد المحتجزين وارتكاب جرائم لتقييد الحرية.
وأوضح طانير أن سلطات التحقيق لم تبدأ بعد التحقيق مع دومانلي وكاراجا المحتجزين منذ يوم الأحد الماضي ولفت إلى أن عدم وضوح أسباب احتجاز الصحفيين يعد فضيحة وانتهاكا للقوانين.
