إسطنبول (زمان عربي) – أعرب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي الذي يلعب دورًا فعّالا ومهمّا في السياسة الخارجية الأمريكية عن قلقهم العميق إزاء حرية الصحافة في تركيا. وأبدى ستة من الأعضاء ردة فعل عنيفة على اعتقالات مجموعة من الصحفيين والكتّاب الأحد الماضي.
وأجاب جون ماكين العضو الجمهوري البارز في مجلس الشيوخ ومنافس الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية عام 2008 على أسئلة وكالة “جيهان” للأنباء التركيّة حول تطورات عمليات الاعتقال. ووصف اعتقالات الصحفيين بأنها عملية مؤسفة للغاية.
ولفت ماكين إلى أن اعتقالات الصحفيين غير قانونية وأنها مداهمة ضد الإعلام الحرّ. وأضاف أن الاعتقالات هي إحدى حلقات مسلسلات أردوغان لمعاداة الديمقراطية المستمرة منذ زمن بعيد وأن أردوغان بات يتصرف بصورة مستبدة مع مرور الوقت.
وأعرب روبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن بالغ قلقه وتخوفه بشأن نهج الحكومة التركية. وأوضح أن حرية الصحافة هي أحد هذه المخاوف.
وأضاف “لدي مخاوف بسبب القمع المستمر في تركيا إزاء حرية الصحافة التي تعد الركيزة الأساسية للديمقراطيات كافة”.
ولفت مينينديز إلى أن الانتقادات الموجهة للحكومة التركية لا ينبغي أن تدفع الحكومة إلى إغلاق المؤسسات الصحفية أو اعتقال الصحفيين. وأضاف: “إذا كانت الحكومة تعتقل أو تحبس بصورة تعسفية رجال الصحافة والإعلام بسبب المقالات التي يكتبونها فهذه استبدادية زائدة عن حدها”.
وقال عضو آخر بلجنة العلاقات الخارجية في المجلس هو كريس مورفي إن رؤية التراجع السريع في ملفات حقوق الإنسان وحرية الصحافة في تركيا أمر مزعج للغاية.
وعلّق جون ثون العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ على اعتقالات الصحفيين قائلا: “نطالب زعماء الدولة بأن يكونوا أكثر تقبلا للآراء المعارضة وأن يكونوا أكثر ديمقراطية”. فيما أعرب روجر ويكير عن بالغ قلقه بسبب التراجع الحادث في حرية الصحافة في تركيا.
وردًا على سؤال حول اعتقالات الصحفيين قال روي بلانت العضو الجمهوري بمجلس الشيوخ: “أشعر بمخاوف بسبب الاتجاه المعاكس الذي تسير فيه تركيا وحرية الصحافة هي أحد هذه الأمور التي تثير القلق والخوف”.
من جانبه قام العضو آل جرين بإرسال رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بخصوص الصحفيين المعتقلين أعرب فيها عن ترحيبه بالبيان الخطي الصادر عن الوزارة حول هذا الموضوع. وأضاف: “قمت بالإطلاع على البيان الرسمي الذي نشرته وزارة الخارجية في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بخصوص الاعتقالات.
وأؤيد العبارة التي جاءت في نهاية البيان “على المسؤولين الأتراك أن يتأكدوا من أن الاعتقالات التي تمت غير مخالفة للقيم الأساسية والتي تعتبر مقدسة حسب ما ينص عليه الدستور التركي أيضا مثل حرية الصحافة والمحاكمة النزيهة الشفافة واستقلالية القضاء”. كما أدعوهم لبذل قصارى جهدهم في هذا الشأن.
